كشف مستثمر زراعي سعودي في إثيوبيا تعرض كثير من المستثمرين السعوديين إلى "الابتزاز الممنهج"، خصوصًا في إقليم "بني شنقول"، إذ سجنت مستثمرين ومساومتهم على مزارعهم، واتهامهم في قضايا عمالية "مزورة"، إضافًة إلى عدم السماح لهم بإعادة معداتهم الزراعية إلى المملكة. ولفت إلى أنه يعتقد أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج أضحى "فاشلاً"، بعد مضي نحو ستة أعوام على إطلاقه.
 
وذكر رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد الشهري لـ "الحياة" "إن العقبات التي يعاني منها المستثمرون في إثيوبيا تسببت في توقف عمل الجمعية، ولم يعد لها دور، وأن بلد الاستثمار (إثيوبيا) لم يحقق شيئًا من الوعود التي عرضها علينا مسؤولو وزارة "الخارجية" الإثيوبية في بداية دعوتهم إلى الاستثمار في بلدهم، خصوصًا في إقليم بني شنقول، الذين يمارسوا فيه المسؤولون الابتزاز والتطفيش على المستثمرين السعوديين".
 
ولفت الشهري إلى أن "50 في المئة من المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، منذ بداية الاستثمار قبل أكثر من ستة أعوام خرجوا من هذا البلد، وبعضهم ترك مزارعه، والبعض الآخر قام بتصفيتها". وأشار إلى أن المستثمرين الزراعيين السعوديين "تُركوا في إثيوبيا يعانون من العقبات والمساومة على استثماراتهم، حتى إن كثيرًا منهم لا يستطيع السفر إلى إثيوبيا لمتابعة مشاريعه، خوفًا من إلصاق تهم غير صحيحة بهم، والقبض عليهم وإيداعهم السجن".
 
وكشف الشهري أنه تمت مخاطبة وزارتي "الخارجية" في البلدين وسفارتي البلدين، مضيفًا "لم نتلق ردًا على تلك المخاطبات إلى الآن غير سعي السفارة السعودية في إثيوبيا لحل هذه العقبات، إلا أن الحاكم الإداري في إقليم "بني شنقول" لم يتجاوب، وأصبح يمثل رعبًا للمستثمرين السعوديين".
 
وأوضح أن ما يتعرض له المستثمر السعودي في إثيوبيا بدأ ينتشر في بلدان أخرى مثل السودان، إذ يعاني بعض المستثمرين الزراعيين من عقبات تهدف جميعها إلى ترحيل المستثمرين والاستيلاء على مشاريعهم ومعداتهم بأي طريقة.