ستقدم نقابة الاتحاد المغربي للعمل على تجديد هياكلها التنظيمية، من خلال مؤتمر وطني ستعقده  20 و21 آذار/ مارس الجاري، في محافظة الدار البيضاء، تحت شعار "60 عام من الكفاح والوفاء.. ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

ويعتبر هذا المؤتمر الحادي عشر من نوعه تعقده هذه النقابة.

ويتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل. وسيعرف مشاركة 2000 مؤتمر يمثلون التنظيمات النقابية المهنية المختلفة المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية، التابعة للنقابة ذاتها.

ومشاركة 58 اتحادًا جهويًا ومحليًا من المناطق المغربية المختلفة.

 وأكد بلاغ للنقابة أنَّ نسبة النساء من مجموع المؤتمرين بلغت نسبة 30%، و38% من الشباب تقل أعمارهم على 35 عامًا.

وأكد أنَّ المؤتمر سيحضرونه ضيوف يمثلون منظمات نقابية من 60 بلدًا، ويتقدمهم عدد من الشخصيات النقابية الدولية كالمدير العام لمنظمة العمل العربية وممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف أحمد لقمان، كما يحضر أشغال المؤتمر ممثل الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الذي يعتبر أكبر تنظيم نقابي دولي.

ويحضر جلسته الافتتاحية الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأصدقاء الطبقة العاملة المغربية.

وأوضحت النقابة أنَّ المؤتمر سيتناول بالدرس والتحليل الأوضاع العامة للطبقة العاملة، والتي اعتبرها بأنها تزداد تأزما بفعل السياسات المتبعة، ووصفها بأنها مناقضة للخطابات الرسمية ولا تترجم الضمانات والحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية الصلة ذاتها، وفي مقدمتها الدستور، على أرض الواقع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولمحت النقابة إلى أنَّ الحكومة الحالية أقدمت على سن إجراءات لاشعبية تتسم بالهجوم الشرس على الحريات النقابية، التي تعد أهم مكتسبات الطبقة العاملة، وتابعت النقابة أنَّ الحكومة اتخذت عدة قرارات ومشاريع القوانين وصفتها بالتراجعية، وهي ما اعتبرتها بأنها تعد ترجمة لسوء الاختيارات المنتهجة من قبل الحكومة، والتي باتت تؤشر باللجوء من جديد لاعتماد برامج لا تختلف في مضمونها عن سياسة التقويم الهيكلي التي عمقت من الفوارق الطبقية وأجهزت على العديد من المكتسبات الاجتماعية.

وبينت النقابة أنَّ أبرز تجليات سوء اختيارات الحكومة الحالية، تفتيت صندوق الموازنة والارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية، وما ينتج عنها من ضرب للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية المرتبطة بها.

وأردفت أنَّ المؤتمر سيناقش 11 وثيقة، وهي التقرير السياسي العام وحصيلة الأنشطة النقابية والنضال العمالية وتقريرًا بشأن الحريات النقابية وإبراز أهم المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تدافع عنها النقابة وورقة بشأن التكوين والثقافة العمالية وتقريرًا بشأن "الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية".

 ويناقش تقريرًا آخر بشأن المرأة العاملة وورقة بشأن الشبيبة العاملة المغربية، وإشكالية "المتقاعدين" وورقة بشأن "الإعلام والتواصل" وتقريرًا بشأن موضوع العلاقات الدولية.

ونبهت نقابة الاتحاد المغربي للعمل إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتردية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، داعيًا إلى التصدي للسياسات اللاشعبية.

ومن جهة أخرى، أفادت النقابة أنها ستنظم احتفالًا بالذكرى 60 لتأسيس المنظمة إبان الاستعمار، بعدما تأسست آنذاك بطريقة سرية، نظرًا للظروف التاريخية العصيبة التي مر منها المغرب.