أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مسودة مشروع قانون يعدِّل ويتمم قوانين المرور، ويحدد الغرامات المترتبة عن المخالفات، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات الجزافية الواردة في القانون، واستحداث مبدأ الغرامة المخفّضة حسب سرعة الدفع.

ويخفض الإطار التشريعي الجديد قيمة الغرامات عن مخالفات السير من الدرجة الأولى بـ43%، في حالة الدفع الفوري من قبل السائق، وتتقلّص الغرامة من الدرجة الثانية بـ40%، والدرجة الثالثة بـ50%.

ووفقًا للأحكام الجديدة، ستخفض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورًا، حسب درجة المخالفة على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300، ومن 300 درهم إلى 150، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 درهم إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.

وتأتي هذه المراجعة الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ طرح مشروع قانون المرور، لمكافحة ظاهرة الرشوة، وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي ما زال يعاني بعض المشكلات، لامتناع رجال الأمن عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق بالإجازات، أو عدم حصولهم على صلاحية تحرير محضر المخالفة لبعض العناصر.

وشمل مشروع القانون الجديد، إصلاحًا آخر يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص القيادة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، ويتعلق الأمر بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها.

كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزًا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يومًا، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.