كشفت مصادر مطلعة أن مجلس جماعة وجدة، لم يتمكن، الثلاثاء الماضي، من دراسة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها بسبب اختلاف وجهات النظر وتفسير كل فريق لمواد القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجلسة وبالميزانية وتاريخ صلاحيتها بطريقته.
 
واعتبر رئيس جماعة وجدة، عمر حجيرة، الدورة قانونية كونها تأتي يومًا واحدًا بعد انعقاد لجنة الميزانية والشؤون المالية، فيما طلب من أعضاء المجلس استكمال دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها قبل الأجل النهائي والمحدد الخميس.
 
وحرص رئيس المجلس على استغلال الوقت المتبقي للاستفادة من ميزانية التجهيز التي ستضيع بعد انصرام الأجل، وتتدخل السلطة المكلفة بالداخلية لوضع ميزانية التسيير وإحالتها إلى الرئيس لتنفيذها طبقًا للقانون، فيما لم يساير أعضاء فريق "الأصالة والمعاصرة" وفريق "العدالة والتنمية"، رغبة رئيس الجماعة والاقتراح الذي تقدم به، فمعظمهم أبدى اعتراضًا على الجلسة وقانونيتها.
 
 وألح كل من فريق "الأصالة والمعاصرة"، على دراسة مشروع الميزانية داخل اللجنة المكلفة بالمالية لمراجعة الأرقام وفصول المداخيل والمصاريف لمقترح الميزانية حتى لا يسقط المجلس في اختلال التوازن كما وقع عام 2015.
 
وأوضح رئيس قسم تنمية الموارد المالية معروف خليد أن ميزانية 2015 لم تكن متوازنة وصححت وزارة الداخلية وأضافت بعض الفصول لخلق توازن بين المداخيل والمصاريف، أما مقترح ميزانية 2016 فقد كان يأمل رئيس القسم مناقشة مشروع الميزانية من طرف المجلس للتحكم في الفصول وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات المجلس المستقبلية، خشية الوقوع في الخطأ السابق