قدَّمت وزارة العدل المغربيَّة، يوم الاثنين، تقريرًا لها، تنفي فيه، مزاعم تسجيلات صوتيَّة تفيد بوجود اختلالات في منافسات التوظيف، ونفت وجود هذه الادِّعاءات.
ونقلًا عن التقرير الذي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، فقد أجرت الوزارة عملية الانتقاء لتوظيف المهندسين المعماريين برسم السنة المالية 2010، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى محاضر المباريات فقد بلغ عدد المرشحين 18 مرشحًا، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول بقية المرشحين بدون استثناء.
وأكد البيان توصل اللجنة التي عينها الوزير للتحقيق في مزاعم الاختلالات، أن عدد المترشحين كان يقلّ عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين، وأوضح التقرير إلى أنه تبين للّجنة، بعد الرجوع إلى الملف الإداري للمرشحة هدى الشاهدي الوزاني، أن المعنية بالأمر تتوفر على سيرة ذاتية متميزة بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها خلال 10 سنوات في العمل بالقطاع الخاص داخل المغرب وخارجه خلافًا لبقية المترشحين حديثي التخرج؛ وهي بصدد إعداد دكتوراه دولة، وأشار التقرير إلى أن هذا يكفي للقول بأن المهندسة المذكورة كانت تتوفر على حظوظ كبيرة لاجتياز عملية الانتقاء بنجاح"، حسب التقرير.
وحسب المصدر ذاته، فقد تبين بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، عدم صحة التصريحات التي ينسب فيها أمين المجاطي إلى كل من  أحمد صابر مدير الميزانية، وسعيد الصوفي مدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة المرشحة هدى الوزاني الشاهدي.
كما تأكد للجنة أن والد المعنية بالأمر هو موظف في وزارة المالية، وأن تصريحات المجاطي بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة.
وجاء في التقرير  الصادر، أنه بعد عرض التسجيل على أمين المجاطي فقد أفاد بعد تردد أن ما ورد في الحـوار صادر عنه، وأشار التقرير إلى أنه تبعًا لذلك، فقدتقرر إعفاء محمد أمين المجاطي من مهامّ المسؤولية كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري في مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بسبب ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها، ووضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية.
وبخصوص الادعاء بتعيين  هدى الوزاني الشاهدي رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات في مديرية التجهيز، فقد تبين للجنة - حسب التقرير- أنه غير صحيح لأن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها، وهي العملية التي لم يتقدم لها سوى مترشح واحد لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي ظل شاغًرا،  مع الإشارة إلى أن المهندسة الشاهدي لم تكن حينها قد استوفت الشروط القانونية للترشح للمنصب المذكور، وحسب عدة تصريحات فإن كفاءتها هي التي أهلتها ليتم تكليفها بمهمة المصلحة، بحسب المصدر ذاته.