أعدت وزارة العمل المغربية مشروع قانون للنقابات من المنتظر أن ينهي حالة عدم خضوع مالية المركزيات النقابية للمحاسبة، وأكد وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي أن المشروع سيحال قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة، بتهدف دراسة الحقل النقابي، وتنظيم الدعم المالي العمومي للنقابات، بإخضاعه لفحص المجلس الأعلى للحسابات، ووضع معايير لدعم النقابات الأكثر تمثيلية من خلال إصدار مراسيم في هذا الشأن.
 
وقدم "الصديقي" الخطوط العريضة للمسودة، والتي تنص على ضمان الحماية التشريعية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية. ومن أبرز هذه المقتضيات، حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، من دون ترخيص مسبق، تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، والحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات، وحق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.