تطالب الأحزاب المغربية، لاسيما المعارضة، بضرورة أن تعلن الحكومة عن خطتها لمحاصرة البطالة، فيما أعلن وزير العمل المغربي عبدالسلام الصديقي، عن قرب إنهاء وزارته "الاستراتيجية المغربية للتشغيل"، التي تعدها وزارته منذ حوالي عام كامل.

وأكّد الوزير، أمام مجلس النواب، أنه "سيعلن عن هذه الاستراتيجية قبل نهاية الشهر الجاري". وبيّن أنه "لم يتبق له إلا بعض اللمسات الأخيرة يتم وضعها على هذه الاستراتيجية لتكون فعالة".

وأشار إلى أنَّ "الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحد من شبح البطالة في المغرب"، ملمّحًا إلى أنه "لن يحسم في هذه الاستراتيجية، ولن يبدأ العمل بها، إلا بعد عرضها على الفاعلين في مجال التشغيل، لمناقشتها وتبادل الآراء في شأنها".

وأوضح أنَّ "معالم هذه الخطة تتمثل في كون الدولة ستأخذ على عاتقها مساعدة المقاولات في موضوع تكفلها (الدولة)، بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية لفائدة خمسة عمال عن كل مقاولة سيتم إحداثها بين العامين 2015 و2019".

وتعهد الوزير بإصلاح نظام اشتغال الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، باعتبارها مؤسسة حكومية تقوم بدور الوساطة في سوق الشغل. وأشار إلى أن "إصلاح هذه المؤسسة سيكون له دور إيجابي على ملف التشغيل، لاسيما بعدما تم تعيين مدير جديد على هذه الوكالة من طرف الحكومة قبل أسابيع قليلة".

وتعهد الوزير بمراجعة عدد من البرامج التي أعلنت عنها الحكومات السابقة، مؤكدًا أنه "يعيد النظر في السياسة المتبعة في برنامج (مقاولتي)".

وأثار موضوع برنامج "مقاولتي"، جدلاً سياسيًا في البرلمان، بعدما اتهم نواب من كتلة "العدالة والتنمية" جهات، دون أن يكشف عن اسمها، بكونها هي التي دفعت الشباب إلى الفشل في إنجاح مقاولاتهم، بعدما منحتهم الدولة الدعم المالي لخلق مقاولات صغيرة مقابل إرجاع هذه الأموال إلى صندوق الدولة، لكن مصيرهم بعد الفشل في هذه المقاولات، أن عددًا كبيرا منهم أصبح متابع قضائيًا، لأنهم لم يستطيعوا سداد ديونهم.

ونفى وزير العمل أن تكون متابعة هؤلاء الشباب لها خلفيات سياسية، مبيّنًا أنّ "الكثير من الشباب فشل في إنجاح مقاولته لأنه استهلك الأموال التي حصل عليها من أجل خلق مقاولة، وآخرون لم يحسنوا التصرف بتلك الأموال، ولا علاقة له بجهات تقف وراء أنابيك، كما ادعى نواب من العدالة والتنمية".

وأضاف "إننا بصدد دراسة الملف لإيجاد الحلول لكل حالة على حدة، لأن لكل واحد من الأشخاص المتابعين حالة خاصة". كما أوضح "لدينا معطيات مدققة وسنحاول معالجة كل الحالات في إطار القانون".

يذكر أنّه لايزال الجدل مشتعل في المغرب، بين السياسيين، في شأن مدى امتلاك الحكومة للإرادة السياسية والقدرة والكفاءة لوضع خطة الحد من استفحال ظاهرة البطالة، التي تعطل كفاءات الشباب قبل الكبار.