أكد وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أنَّ 20 في المائة من الجمعيات المغربية تستفيد من 80 في المائة من التمويل العمومي المرصود للعمل الجمعوي، موضحًا أنَّ 97 في المائة من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لم تقدم التقارير المالية التعليلية لأوجه صرف هذا الدعم مع مراعاة أنظمة المحاسبة الجاري بها العمل.

وأوضح بوسعيد، أنَّ أكثر من 683 جمعية استفادت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014، من المساعدات الممنوحة في إطار موازنة الوزارات، بما فيها جمعيات ومؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية، مقابل 646 جمعية عام 2013.

وفيما يتعلق بمجالات الدعم، أشار إلى أنها توزعت بين القطاع الاجتماعي بـ578 جمعية، والقطاع الاقتصادي بـ46 جمعية، والقطاع الإداري بـ59 جمعية.

وأضاف بوسعيد "أما فيما يخص الإعانات المقدمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزانة، فإنَّ قيمة الإعانات الممنوحة لفائدة الجمعيات المستفيدة من دعم الصندوق الخاص بنتاج اليانصيب، وصلت خلال الفترة الممتدة من 2009 و2014 إلى 163,4 مليون درهم".

 من جهة أخرى كشف، أنَّ مجموع الإعانات التي تستفيد منها الجمعيات في إطار موازنة المؤسسات العمومية ناهز 929 مليون درهم خلال عامي 2012 و2013، حيث وصل عدد الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم 2077 جمعية عام 2012، و2297 عام 2013.

 وبخصوص الجمعيات ذات المنفعة العامة، أبرز بوسعيد، أنَّه تم إحصاء، على التوالي، 51 و52 امتيازًا ضريبيًا لعامي 2011 و2012، كما نص على ذلك تقرير النفقات الضريبية، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الاجتماعي، لاسيما الصحة، يستفيد من 50 في المائة من الامتيازات الضريبية التي تقدر بـ186 مليون درهم، يليه قطاع الصناعة التقليدية بـ20 في المائة، فقطاع التربية الوطنية بـ15 في المائة.

وأعرب الوزير عن أسفه لغياب نظام محاسبة مبسط خاص بالجمعيات، ونقص المعطيات الخاصة بالدعم الأجنبي، مشيرًا إلى عدم توفر بنك للمعطيات خاص بالجمعيات، فضلًا عن عدم احترام مبدأ الشفافية ونشر المعلومة بشكل متساو بالنسبة إلى كل الجمعيات، وضعف آليات المراقبة والتتبع والتقييم المتعلقة بحسن استعمال المال العمومي، وذلك من أجل ضمان الاستعمال الجيد للدعم الممنوح للجمعيات.