أطلقت الحكومة الجزائرية وممثلو التجار الجزائريين، عشية حلول شهر رمضان المبارك، تطمينات للجزائريين بشأن وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق وانخفاض في الأسعار، وتعكس هذه التصريحات الواقع في الأسواق الشعبية الجزائرية، حيث شهدت أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، ومس هذا الارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وأيضًا الخضر والفواكه.

وأكد وزير الزراعة الجزائري عبد السلام شلغوم، السبت، في تصريحات صحافية، أن أسعار الخضر والفواكه لن تعرف أي زيادة خلال الشهر الفضيل خاصة وأن أغلب الخضر والفواكه الحالية، هي موسمية وبالتالي لن تعرف ندرة في الأسواق وستكون في متناول الجميع، وطمأن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، الأحد، لدى نزوله ضيفًا على إحدى القنوات المحلية الجزائريين بخصوص أسعار الخضر والفواكه، قائلاً إنها ستكون بوفرة خلال شهر رمضان.

وأكد أن عملية المراقبة في الأسواق الشعبية، ستنطلق الجمعة المقبلة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين وفرة المنتجات الغذائية، ومن جانب آخر أرجع الأمين العام للاتحاد للعام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، في تصريحات لـ " المغرب اليوم "، أسباب استقرار الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان، إلى وفرة الخضر والفواكه الموسمية، مبررًا الارتفاع القياسي في الأسعار خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع الطلب على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع غير الموسمية، فأغلب التجار اضطروا إلى الاستعانة بالمناطق الصحراوية والبيوت البلاستيكية لتوفير بعض المواد.

وبالمقابل اتخذت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات لمحاربة المضاربة لكسر الاحتكار والغلاء ومحاربة المضاربة في الأسواق، واقتنت وزارة الزراعة الجزائرية غرف تبريد وسلمتها للتجار الجزائريين، ومنحتهم رخصًا بمواعيد محددة لإخراج بضاعتهم، واستحدثت أسواق تضامنية للمواد الغذائية تلقب بـ " أسواق الرحمة "، شرع في تنصيبها بداية الأسبوع الجاري، عبر نقاط مختلف من الجزائر، الهدف منها هو تحرير النشاط التجاري من قبضة لوبيات المضاربة والاحتكار.

وأثارت هذه الخطوة سخط التجار الجزائريين، وقالوا إنها تحمل في طياتها العديد من القراءات أبرزها محاولة ابتزاز التجار من طرف الحكومة الجزائرية، بسبب الإجراءات التي فرضت عليهم، أهمها إرغامهم على دفع الرسوم، كحقوق إيجار لمساحة البيع، ورحب خبراء في الاقتصاد، برغبة الحكومة الجزائرية في محاربة المضاربة وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين الجزائريين.

ورحب الخبير الاقتصادي والمالي إسماعيل لالماس، بفكرة خلق الأسواق التضامنية لكسر المضاربة في الأسواق، وقال المتحدث في تصريحات لـ " المغرب اليوم " إن ظاهرة المضاربة في الأسعار التي تتفاقم مع اقتراب الأعياد، والمناسبات الدينية لا يمكن محاربتها سوى من خلال انتهاج رؤية واضحة، لا تعتمد سوى على الحلول السهلة، وأن الحكومة الجزائرية مطالبة في الظرف الراهن بتقنين السوق الموازية، التي تعتبر المتسبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، فهناك بعض التجار لا يحوزون حتى على سجلات تجارية.