أظهر تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2021 عجزا في الميزانية، قدره 27.4 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وأوضحت الخزينة العامة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض)، البالغة 180 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 207.5 مليار درهم.وأفاد المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض، البالغة 48.2 مليار درهم وسداد الديون البالغة 22.8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 2 مليار درهم .كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثاني من سنة 2021، بلغ 228.2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 52.8 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة، وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 2 ر42 مليار درهم، و 4.5 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2020.وفيما يتعلق بإجمالي النفقات الحكومية، فقد بلغت 230.2 مليار درهم بنسبة إنجاز تقدر بـ 48.4 في المائة من توقعات قانون المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن ارتفاع عجز الميزانية بنسبة 29,5 مليار درهم

الخزينة العامة للمملكة المغربية تؤكد أن عجز الميزانية بلغ 27,4 مليار درهم