الرباط - المغرب اليوم
أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، أن المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة، تظهر في سياق الأزمات، حيث ينتظر منها أن تنهض بفعالية بالأدوار الموكلة لها من طرف القوانين الوطنية، وأن تسهم في بناء وتكريس مقومات التعافي والانتعاش الاقتصادي، والاستمرار السلس في تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز النزاهة والحكم الرشيد خدمة لتنمية مستدامة ودامجة.
وأوضحت العدوي، في كلمتها الافتتاحية لأشغال ندوة دولية حول "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة"، أن هذه الندوة تأتي في ظرفية تطبعها آثار التغير المناخي وكذا في ظل مشهد يتسم بتباطؤ اقتصادي وضعف ووضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وتضخم متسارع وارتفاع أسعار الفائدة ، مع مايشكله هذا الوضع من إكراهات للمالية العمومية في العديد من الدول، وما يتطلبه من يقظة إستراتيجية وتعزيز لأنظمة الحكامة المالية وحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية.
وأضافت في هدا الإطار، أن الاجهزة العليا للرقابة ينبغي أن تعمل كمؤسسات خبرة إستراتيجية تساعد الدول على استشراف وتدبير المخاطر بشكل فعال، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالطوارئ والكوارث الطبيعية، مع تقييم النظم والبرامج والصناديق المحدثة لادارتها وتحديد الاختلالات التي قد تشوبها وترتيب الجزاءات على التقصير في المسؤوليات المرتبطة بها.
وأشارت الى أن عمل الأجهزة العليا للرقابة يتكامل مع برامج ومبادرات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بتتبع تنفيد إصلاحات المالية العمومية وتحسين نظم إدارتها وتجويد حكامة القطاع العام والرفع من فعالية السياسات والبرامج العمومية وتقاربها واندماجها لتحقيق الأثر المنشود على المواطنين وإنشاء آليات فعالة لتشجيع الحكومة المنفتحة ومكافحة الفساد.
وخلصت الى أن المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية يحرص طبقا لتوجهاته الإستراتيجية، على أن يكون له اسهام نوعي في حماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، مؤكدة أن المجلس يقوم بتتبع التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي ويتولى التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية ، ويساهم في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المجلس الاعلى للحسابات، في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها المغرب بمناسبة دورة 2023 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمدينة مراكش في الفترة الممتدة مابين 9 و15 أكتوبر المقبل.
وتهدف الندوة الى إثراء النقاش المتعددة التخصصات والتفكير المشترك وتبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات والمقاربات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تدعيم المساءلة وتعزيز منظومة الشفافية والحكامة والنزاهة في القطاع العام.
قد يهمك ايضاً