تعبأت السلطات العمومية من أجل تنزيل التعليمات الملكية لتسهيل تنقل مغاربة العالم لقضاء العطلة الصيفية في وطنهم، إذ أعلنت الحكومة أنها ستتحمل في إطار خفض كلفة النقل البحري جزءا من تكلفة تذاكر السفن للمغاربة المقيمين بالخارج بقيمة ملياري درهم.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب حول عملية العبور 2021، أنه تم توفير 8 سفن لعبور مغاربة العالم: ثلاث سفن مخصصة للمسار ميناء طنجة المتوسط، وميناء سيت بفرنسا، وميناء جنوة بإيطاليا، ثم سفينتان مخصصتان لكل من ميناء طنجة المتوسط وميناء مارسيليا بفرنسا؛ وأيضا ثلاث سفن لميناء الناظور وميناء سيت بفرنسا.

وكشفت الحكومة المغربية أن هاته السفن ستمكن من نقل ما بين 20 ألفا إلى 27 ألف شخص في الأسبوع؛ فيما أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عرضا يناهز 2.5 ملايين مقعد خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري إلى 15 شتنبر المقبل، مقابل 384 ألف مقعد خلال الفترة نفسها سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزارة الوصية على القطاع أن هذا العرض، الخاص بصيف 2021، يمثل 72 في المائة من العرض المُنجز خلال الفترة ذاتها برسم 2019 (قبل جائحة فيروس كورونا)، مضيفة أنه من المنتظر بهذا الخصوص أن يتم تشغيل أزيد من 75 خطا دوليا هذا الصيف، وهذا الرقم من المنتظر أن يتغير تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول.

وطالب برلمانيون مغاربة الحكومة بتسهيل عملية عودة مغاربة العالم لقضاء العطلة الصيفية، من خلال إعادة النظر في الشروط التي اعتمدتها على مستوى تصنيف البلدان إلى لائحتين “ب” و”أ”.

وانتقد “نواب الأمة” فرض الحكومة حجرا صحيا مدته 10 أيام على بعض الدول التي تعرف استقرارا وبائيا وتقدما ملحوظا في حملة التلقيح بها. كما طالبوا بإعفاء الطلبة من تكاليف الحجر الصحي، الذي يمكن أن يصل إلى 10 آلاف درهم بالنسبة إلى كل طالب.

واعتبر ممثلو الفرق النيابية أن هناك مفارقة كبيرة بين توجيهات الملك محمد السادس وبين الشروط التي تضعها الحكومة أمام مغاربة العالم، داعين إلى إعادة النظر في بعض الشروط في أقرب وقت، خصوصا تلك المتعلقة بفرض حجر صحي مدته 10 أيام على الدول المصنفة في لائحة “ب”.

وتابع المتحدثون أن بعض “الدول في لائحة “ب” تستوفي نسبة تلقيح عالية وأغلب ساكنيها تم تطعيمهم؛ فيما هناك دول باتت شبه خالية من الوباء وهي مصنفة ضمن لائحة “ب”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في آخر إجراء تسهيلي، أعلنت أنه تم، بخصوص السفر من الدول المدرجة ضمن القائمة “ب” إلى المغرب، تحيين شروط ولوج التراب الوطني بالنسبة إلى المواطنين المغاربة المقيمين بتلك البلدان.

وأوضحت الوزارة، في هذا الصدد، أن المواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة “ب” لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق للولوج إلى التراب الوطني، ويتوجب عليهم الإدلاء باختبار “PCR” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام داخل مؤسسة فندقية.

وأكدت الحكومة، في جوابها عن أسئلة الفرق والمجموعات النيابية، أن جل هذه الملاحظات هي قيد الدراسة، وسيتم تحيين قائمة الدول بشكل جزئي على رأس كل أسبوعين.

قد يهمك ايضاً :

مهنيون يراهنون على المقاولات الناشئة لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني المغربي

فنلندا تتطلع إلى مضاعفة المبادلات التجارية مع المغرب عبر "استراتيجية إفريقيا"