وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح للمفوضية الأوروبية باستثمار 873 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية للطاقة في أوروبا، وقالت المفوضية في بروكسل إن تحول أوروبا إلى اقتصاد نظيف عصري هو هدف اتحاد الطاقة، وهو أولوية من أولويات المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر، واعتبر بيان المفوضية، أن إحدى اللبنات المهمة هو تكييف البنية التحتية الأوروبية لاحتياجات الطاقة في المستقبل.

وأشار البيان إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه المشاريع  يأتي من صناديق أوروبية عدة ذات الصلة بهذا الصدد، ومنها صندوق برنامج الدعم الأوروبي للبنية التحتية عبر أوروبا وصندوق ربط أوروبا، وقال نائب رئيس المفوضية المكلفة بملف اتحاد الطاقة ماروس سيكوفيتش: «نبرهن مرة أخرى على أن التعاون يؤتي ثماره، وأن اتحاد الطاقة أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، وهذه مشاريع مهمة ذات فوائد كبيرة عبر الحدود؛ وبتنفيذها فإننا نعزز قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الصمود في مجال الطاقة».

وقال المفوض المكلف بملف المناخ والطاقة، ميغيل ارياس كانيتي: إن الربط بين فرنسا وإسبانيا من خلال هذه المشاريع  يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء عزلة شبه الجزيرة الآيبرية عن بقية سوق الطاقة الداخلية، كما ستساهم المشاريع  الجديدة في تعزيز وجود سوق مترابطة تماماً وآمنة من حيث الإمداد وإنهاء الاعتماد على الموردين بشكل فردي وإعطاء المستهلكين المزيد من الخيارات، علاوة على أن البنية التحتية للطاقة التي تناسب العرض ضرورية أيضاً من أجل أن تزدهر مصادر الطاقة المتجددة، ولتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي، كما أضاف كانيتي، وخلال النصف الأول من الشهر الحالي استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل أول اجتماع رفيع المستوى للمنتدى الأوروبي للطاقة النظيفة، تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية والابتكار، وترأسه مفوض الطاقة والمناخ، وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الأساس الصناعي للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الصناعة وفرص النمو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وشارك في المنتدى قيادات صناعية و20 من المديرين التنفيذيين وقيادات شركات متوسطة وصغيرة وممثلي منظمات دولية، وقالت المفوضية الأوروبية: «إن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة التنافسية والقيمة في صناعة الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي، ودور البحوث والابتكار والسياسات التجارية أيضاً»، ومن المنتظر أن يتم تنظيم حدث آخر مماثل على هامش انعقاد أيام الاتحاد الأوروبي للصناعة في 22 و23 فبراير (شباط) المقبل، وتوجيه رسالة حول توجه الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. وكان مجلس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد وافق، قبل نهاية العام الماضي، على النهج العام بشأن الموقف التفاوضي، عن لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد الطاقة، والذي يدمج التخطيط للمناخ والطاقة في إطار واحد. وتنص اللائحة على آلية للتعاون والرقابة، للإشراف على تنفيذ أهداف سياسة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث الحراري.