كشف عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن معظم معاملات الأبناك التشاركية قد تركزت في مجال العقار.وأوضح الجواهري، خلال ندوة حول “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، في مجلس النواب، الأربعاء، أن “اعتماد المالية التشاركية سنة 2017 قد مكن من تنويع العروض البنكية من حيث التمويل والخدمات”.

وحسب المتحدث فبلغت التمويلات التشاركية 6.1 مليار درهم، مقابل موارد العملاء بمقدار 2.6 مليارات درهم، أغلبها في إطار حسابات تحت الطلب، ويتم تغطية الفارق من خلال عمليات التمويل بالوكالة بالاستثمار ما بين البنوك والودائع المزود بها من لدن المؤسسات البنكية الأم.

ووفق الجواهري فإن التمويل العقاري يهيمن على التمويلات التشاركية، على غرار التجارب الدولية في هذا الميدان، حسب ما جاء على لسان والي بنك المغرب، والذي أكد على أنه يجري حاليا استكمال منتجات تشاركية أخرى لتلبية حاجيات المقاولات وكذلك مشاريع للبناء.

قد يهمك ايضا
الرياض تتابع "التوقعات السلبية" لتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب وقبيل تقرير أوبك