توقّع البنك الدولي أن تقل التحويلات المالية للمهاجرين بنسبة 20 بالمائة في2020 متأثرة بالأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي، مفسرا هذا التراجع المتوقع بتراجع أجور ومعدلات توظيف اليد العاملة المهاجرة وهي الشريحة التي غالبا ما تكون معرضة لفقدان وظائفها وأجورها في ظل أي أزمة يعيشها البلد المضيف.ووفق ما ذكره البنك العالمي في بلاغ نشره على موقعه، فإنه من المنتظر أن تنخفض التحويلات إلى البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط بنسبة 19،7 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار، وهو يمثل تلاشي قارب النجاة المالي والاساسي بالنسبة لعديد الاسر الهشة.

وأظهرت الدراسات التأثير الإيجابي للتحويلات المالية للمهاجرين الى البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط من خلال التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الوضع الغذائي والرفع من الإنفاق على التعليم والتقليص من عمل الأطفال في الأسر المحرومة.ويؤثر تدهور التحويلات على قدرة الأسر على مواجهة هذا الإنفاق اعتبارا إلى الفائض من ميزانياتهم سيتم توجيهه لسد نقص الغذاء وتسديد الحاجات الفورية للعائلة.

وأبرز البلاغ أن الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر بشدة على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.وتوقع البنك أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق حيث تعمل مجموعة البنك العالمي، سيما، في أوروبا وآسيا الوسطى (27،5 بالمائة ) تليها أفريقيا جنوب الصحراء (23،1 بالمائة) وجنوب آسيا (22،1 بالمائة) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19،6 بالمائة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي( 19،3 بالمائة ) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (13 بالمائة).

ويأتي تقلص تدفق التحويلات خلال سنة 2020، بعد أن بلغت هذه التحويلات نحو البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط إلى مستويات قياسية في حدو 554 مليار دولار في 2019. وبين البنك، أنه رغم كل ذلك تشكل التحويلات موردا أكثر أهمية من التمويلات الخارجية بالنسبة لهذه البلدان في مواجهة انكماش أكثر حدة (بنسبة 35 بالمائة) في الاستثمارات الاجنبية المباشرة.وقد تجاوزت تدفقات التحويلات، إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في سنة 2019، قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعد ذلك بمثابة مؤشر مهم لرصد تدفقات الموارد إلى البلدان النامية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى عودة التحويلات إلى البلدان النامية لترتفع بنسبة 5،6 بالمائة وتصل إلى 470 مليار دولار في سنة 2021.

وقد يهمك ايضا:

دعوات متزايدة للبنك الدولي والنقد للتوسع في تخفيف ديون الدول الفقيرة

بكين تناشد البنك الدولي أن يكون "قدوة" لتخفيف ديون دول الدخل المتوسط