قرّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر تقاعد أجراء القطاع الخاص في المغرب، الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، على أن لا تقل الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، ابتداءً من فاتح يناير 2020.

ويهم هذا القرار حوالي نصف مليون متقاعد ومتقاعدة يستفيدون من معاشات التقاعد من الصندوق، ويُرتَقب أن تتراوح هذه الزيادة ما بين 100 درهم و220 درهماً شهرياً كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المُحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.

وكانت آخر زيادة في معاشات أجراء القطاع الخاص في المغرب قد أُقرت قبل قرابة عقد من الزمن، وتبقى هذه الزيادة الجديدة في صالح ذوي المعاشات الضعيفة على اعتبار أنهم الفئة الأكبر ضمن المستفيدين من تعويضات الصندوق.

وتفيد المعطيات الأخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادرة عقب اجتماع مجلس إدارته في إطار دورة دجنبر العادية الأسبوع الجاري، بأن مبلغ أمواله الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير تبلغ إلى 53 مليار درهم، فيما تصل تمثيلياته إلى 106 وكالات.

ويصل عدد الأجراء المُصرح بهم لدى CNSS حوالي 3,47 مليون في نهاية سنة 2018، يُمثل ذوي الحد الأدنى للأجر منهم حوالي الثلثين؛ فيما يقدر عدد المقاولات المُصرحة المشغلة لهم ما يناهز 234 ألف مقاولة تصرح بكتلة أجور تصل إلى 148 مليار درهم.

ولدى الصندوق أكبر مُعامِل ديمغرافي مقارنة بأنظمة التقاعد الأخرى، بحيث وصل نهاية 2018 إلى 8,8 مساهمين لكل متقاعد في الوقت الذي يصل فيه لدى الصندوق المغربي للتقاعد إلى 2,3، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يُسجل CNSS في فرع التعويضات طويلة الأمد أول عجز إجمالي له سنة 2024 فيما ستنفذ احتياطاته سنة 2040 حين سيصل مُعامِله الديمغرافي إلى 4,5.

وإلى جانب قرار الزيادة في المعاشات، اتخذ مجلس إدارة CNSS أيضاً قراراً يقضي بإعفاء كل مُنخرط من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أداء كافة الأقساط والمستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

كما تقرر أيضاً إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق، خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق المتعلقة بالسنوات قبل 2016، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات بنسبة تصل إلى 90 في المائة بالنسبة لـ12 شهراً، و30 في المائة من 37 شهراً إلى 42 شهراً.

ويواجه المغرب مُعضلة حقيقية فيما يتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية، سواء الخاصة بالموظفين العموميين أو القطاع الخاص، إذ تُفيد عدد من الدراسات بأنها في أزمة كبيرة؛ فالصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزاً منذ سنوات، أما الصناديق الأخرى فتواجه المصير نفسه في غضون سنوات.

وتعمل الحكومة على إصلاح أنظمة التقاعد منذ سنوات، حيث تم رفع سن الإحالة على التقاعد والاشتراكات الشهرية بالنسبة إلى الموظفين العموميين خلال الولاية الحكومة السابقة، وتخطط مستقبلاً لإرساء قطبين للقطاعين العام والخاص لضمان نظام متوازن ودائم بتوحيد الاشتراكات والعمل على رفع الانخراط في الصناديق.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019