أكّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، على “أهمية المقاولات الصغيرة جدا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي تشكل محل اهتمام وأولوية المتدخلين من القطاع العام ومختلف الشركاء من القطاع الخاص”.

وأبرز الوزير، في كلمته خلال ندوة حول “تمويل الاقتصاد الوطني.. نحو تنمية إدماجية”، في مجلس النواب، الأربعاء، أنه من خلال تحليل البيانات المتوفرة ”تشكل المقاولات الصغيرة جدا ما يناهز 95 في المائة من مجموع المقاولات المغربية، يمثل معظمها مقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم”.

وتابع المتحدث “إضافة إلى الأهمية العددية لهاته الفئة من المقاولات، تتجسد أهميتها كذلك في قدرتها على خلق مناصب الشغل بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة”، ما يجعلها “تعد مساهما أساسيا في تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام، القادر على خلق الثروة ومحاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي والاندماج الاجتماعي لفئات واسعة من الأسر”.

وأكد بنشعبون على أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وجعلها أولوية وطنية وجزءاً أساسياً في استراتيجيات التنمية في المغرب، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، والتي “مكنت عموما من تحسين أداء القطاعات الإنتاجية المعنية، والرفع من تموقع المغرب على مستوى مجموعة من الأسواق”.

ومن بين الإصلاحات الهيكلية المنجزة، حسب الوزير “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والهادف إلى جعل هذه المراكز فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار وتسريع المساطر الادارية”، علاوة على اعتماد القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وذلك لتعزيز تبسيط الإجراءات والمساطر وتقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات، وفي ما يتعلق بالسياسات المتبعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى على وجه التحديد، والتي تهدف أساسا إلى الرفع من قدراتها وتحسين تنافسيتها، فقد تم حسب بنشعبون اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية على مجموعة من المستويات تهم الاطار الجبائي، ودعم التأطير، والاستثمار، والولوج للتمويل، والمواكبة.

وتتجلى أهم الآليات المعتمدة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا الإطار في آلية ضمان القروض الممنوحة من طرف مؤسسات التمويل، والتي عرفت نموا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة وبوتيرة منتظمة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للقروض المضمونة حوالي 110 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الضمانات الممنوحة ما يناهز 60 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 76 ألف مشروع.

وتتضمن هذا الآليات التمويل المشترك القطاعي، عبر قروض بشروط تفضيلية، الموجه لإنعاش وتأهيل وتطوير قطاعات إنتاجية ذات أولوية، حيث سجل نشاط التمويل المشترك مع البنوك لفائدة المقاولات سنة 2019، حجم قروض مشتركة بقيمة نحو 850 مليون درهم، بلغت حصة الدولة فيها 350 مليون درهم.

وضمن هذه الآليات كذلك آلية تتعلق بضمان التمويلات التشاركية، حيث يتم حاليا وفق الوزير الإعداد لمشروع نظام ضمان لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي، والذي من المنتظر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

قد يهمك ايضا
الرياض تتابع "التوقعات السلبية" لتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب وقبيل تقرير أوبك