شهد عام 2017 تغييرا في الاقتصاد العالمي الذي أثر على الوضع في عدد من الدول ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها لفترة من الوقت، وهذه هي أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام.

1- قانون الإصلاح الضريبي الأميركي أقره الكونغرس فيما يوصف بأنه أهم انتصار تاريخي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذى قال عنه إن موافقة الكونغرس على القانون تعتبر انتصارًا تاريخيًا للأميركيين، وإن القانون الجديد سيؤدي إلى ازدهار الأسواق المالية، القانون السابق اُثير لغط حوله فالبعض يرى أنه انتصارا ومنهم ترامب وإدارته الذين يدعمون القانون باعتباره انتصارا واضحا للطبقة الوسطى، ويرفضه آخرون، مبررين ذلك بأن المستفيدين الحقيقيين منه هم رجال الأعمال الكبار ومنهم الرئيس ترامب بنفسه.

 ووفقا للقرار سيتم تخفيض ضريبة العائدات على الاستثمار وضريبة الأرباح الرأسمالية، من 28.2% إلى 20%، إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من 39.6 في المائة لأعلى شريحة إلى 35 في المائة، وتحدد 3 درجات لفرض الضرائب بدلا من 7 بقيمة 12 في المائة و25 في المائة و33 في المائة كحد أقصى بحسب نسبة الدخل.

سيسمح القانون بخفض ضرائب كل فئات المكلفين وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجيا خلال العقد المقبل، كما يفترض أن يسمح بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه "بطاقة بريدية".

2- "البريكست" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى: أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي وتسبب الأمر في حدوث خلل بأسعار البضائع التي زادت خاصة المستوردة وتأثر الجنيه الإسترليني، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض النمو وتوقف سوق العقارات عن النمو، ومن المتوقع بحسب تصريحات لرئيسة صندوق النقد الدولي استمرار تأثير بريكست على بريطانيا لتسجل تراجعا عن الاقتصاديات المتقدمة الأخرى التي تشبهها، فمن المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في 2018، بعد أن كان يحقق نموا يبلغ 1.6% في 2017، وهو معدل أقل من كثير من الاقتصاديات المتقدمة.

3- تغيير رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، قدمت جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي استقالتها من المنصب بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته في تعيين بديلا لها، وقام ترامب باختيار "جيروم باول" رئيسا للمركزي الأميركي خلفا ليلين المفترض انتهاء فترة رئاستها فبراير المقبل، وقال ترامب عن رئيس الفيدرالي الجديد أنه ملتزم وذكي، سيؤثر تغيير الفيدرالي الأميركي على الوضع الاقتصادي في أميركا وغيره من الدول ومن أهمها سعر الفائدة الذى من المتوقع ان يبقيه بأول كما هو ويستمر في المطالبة برفع اسعارها .

4- ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار : ارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الدولار خلال أول 8 أشهر من العام، ارتفع سعر اليورو لأعلى مستوى شهده منذ عام 2015، بنسبة 15%، ويوجد العديد من الأسباب لذلك من بينها التراشق الذى حدث بين أمريكا وكوريا والشمالية والتهديد بحدوث حرب نووية.