زاد عدد العاطلين من العمل في المغرب نحو 63 ألف شخص من الفئة النشيطة ليصل إلى 1.3 مليون شخص، ما يُقدر بـ 10.7% في الربع الأول من العام ، على رغم تسجيل الاقتصاد المحلي نسبة نمو عالية وصلت إلى 4.7%.

وأفادت إحصاءات "المندوبية السامية في التخطيط" بأن الاقتصاد المغربي تمكّن من إحداث 109 آلاف وظيفة جديدة بين الربع الأول من 2016 والربع الأول من العام الجارية ، منها 45 ألف وظيفة في قطاع الخدمات و28 ألف في الزراعة و20 ألف في الأشغال والبناء و16 ألف في الصناعة.

ولا تكفي تلك الوظائف لامتصاص الطلب على العمل، في وقت ارتفع عدد السكان في سن العمل 1.4 % ، وبذلك انتقل معدل البطالة في المغرب إلى 10.7% بعد أن كان يقدّر بـ10.4% ، وتُعتبر هذه النسب مرتفعة قياسًا لما كان عليه سوق العمل قبل الأزمة العالمية والحراك العربي قبل سبعة أعوام.

وأفادت البيانات بأن البطالة ارتفعت إلى 15.7% لدى سكان المدن، وزادت إلى 14.7% لدى النساء المتعلمات، وبلغت 18.5 % لدى حملة الشهادات العليا ، وتبدو الفئة العمرية أقل من 25 عام ، الأكثر تضررًا من تباطؤ سوق العمل، إذ ترتفع نسبة البطالة فيها إلى 25.5% ، وترتفع النسبة إلى 34.6% ، لدى الإناث ضمن الفئة العمرية ذاتها.

وشكلت المعطيات التي أوردتها مندوبية التخطيط مفاجأة غير متوقعة، إذ كان ينتظر حدوث تحسن في سوق العمل بعد الانتعاش المسجّل في النمو الاقتصادي وتحسّن الإنتاج الزراعي نحو 13% وهو قطاع يعمل فيه نحو ثلث القوة العاملة.

وتوقعت البيانات أن يواصل النمو الاقتصادي منحاه التصاعدي ليبلغ 4.6 % من الناتج الإجمالي في الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية نحو 4.7% ، وتحسن التجارة العالمية، وانتعاش أسعار المواد الأولية، وانخفاض مشتريات المغرب من المواد الغذائية في السوق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة في القطاع الزراعي سترتفع 14.8% بفضل محصول جيد من الحبوب يتجاوز 10 ملايين طن، وإنتاج قياسي من الخضار والفواكه والدواجن ، كما يتوقع أن يرتفع النشاط الصناعي 3.6% وإنتاج الفوسفات 8% والقطاعات غير الزراعية 3.2%.

ويميل المحللون إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد المغربي سيُحقق أفضل نمو في المنطقة العربية نهاية 2017 ، في المقابل يعتقد "البنك الدولي" أن التحديث السريع لعدد من الاقتصادات الناشئة ومنها المغرب ، يُفقد فرصة استحداث وظائف كلما زاد الاندماج في الاقتصاد العالمي، بسبب ضعف التنافسية الخارجية للصادرات وعدم ملاءمة مناهج التعليم حاجات سوق العمل.

ويعمل المغرب منذ فترة على تعديل النمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك والطلب الداخلي، والتحول تدريجيًا نحو الرهان على التصنيع وغزو الأسواق الخارجية، وهي تجربة حققت نتائج إيجابية في الكثير من دول شرق آسيا وفي تركيا.