أظهر الاقتصاد اليوناني مؤشرات تعافٍ بعد أكثر من 7 أعوام من التراجع، ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المئة خلال العام الجاري، بيد أن مشروع موازنة العام المقبل يتوقع نموًا بمعدل 2.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.وتتوقع الحكومة اليونانية تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الجاري بنسبة 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المقبل، وفقًا لقناة "إي.آر.تي" اليونانية التلفزيونية.
 
وكانت التوقعات الحكومية السابقة تشير إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الجاري، ولا يشمل الفائض الأولي أقساط خدمة الديون اليونانية الباهظة، إذ كان الدائنون الدوليون قد صرفوا شريحة جديدة بقيمة 800 مليون يورو من قروض الإنقاذ المقررة لليونان يوم الخميس، ووفقًا لشروط حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان المقررة في صيف 2015، فإن الرقابة الدولية على إصلاحات الاقتصاد اليوناني سيتم رفعها بنهاية العام 2017.
 
وتضم قائمة المقرضين الدوليين لليونان، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يرسل الدائنون الدوليون لليونان بعثة جديدة لمراجعة تطبيق الإصلاحات في أثينا أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
 
وكانت قد حصلت اليونان يوم الخميس على حزمة إنقاذ إضافية قيمتها 800 مليون يورو "932 مليون دولار" بعد تقييم إيجابي لعملية الإصلاح المالي بها، وقال مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج في بيان: "أشعر بالرضا وأنا أتحدث عن الالتزام المتواصل من جانب الحكومة اليونانية في سداد المتأخرات"، مضيفًا "أن حجم المتأخرات اليونانية تراجع في الأشهر الأخيرة، بما يعني أن اليونان تجاوزت خطوات الإصلاح المستهدف في البرنامج، وأنه يتعين أن يكون لذلك تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد".
 
وتعتمد اليونان على الصناديق الأجنبية منذ دخل اقتصادها في حالة تعثر عقب الأزمة المالية العالمية، ومؤخرًا رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لديون اليونان، مع نظرة "إيجابية" لمستقبل الديون لهذا البلد الأوروبي، وذلك بدعم من "تعافٍ تدريجي للاقتصاد".
وقال تقرير لـ"فيتش ريتنجز"، المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني، إن تصنيف ديون اليونان وصل إلى «B -» ارتفاعًا من تصنيفها السابق"CCC"، مع نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذي يعاني من أزمة حادة منذ أكثر من 7 أعوام.
 
وأوضحت "فيتش" أن اقتصاد اليونان "يتعافى تدريجيًا" والأحوال المالية العامة تشهد تحسنًا، مضيفة أن قدرة اليونان على تحمل الديون "سوف تتحسن بشكل مطرد"، مع الاستمرار بالالتزام بالتدابير المالية وبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020، فضلًا عن تقليل المخاطر السياسية وزيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي.
 
فيما أشادت حكومة أثينا بالقرار الإيجابي لوكالة "فيتش"، مشيرة إلى أن وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" سبقتاها في ذلك، وأن القرار يعكس النظرة الإيجابية الجديدة للاقتصاد اليوناني من قبل وكالات التصنيف الدولية، وأن التوقعات أن يتم الانتهاء من التقييم الثالث للاقتصاد اليوناني مع ممثلي الدائنين الدوليين دون حدوث تقلب، وأن وجود تدابير مهمة لتخفيف الديون اليونانية سوف يسهل وصول اليونان إلى الأسواق العالمية.
 
والحكومة اليونانية، برئاسة ألكسيس تسيبراس، تواصل العمل بخطى ثابتة تهدف إلى التنمية العادلة، حتى تعود سوق العمل للجميع، والمواجهة الحاسمة للخروج من الأزمة وبذل الجهود المتواصلة لعودة النمو والرجوع إلى الأسواق المالية الدولية، حيث حافظ اقتصاد البلاد على وتيرة نمو ثابتة، محققًا نسبة نمو ربع سنوية تبلغ 5.‏0 في المئة خلال الربع السنوي من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران الماضي.
 
كما حقق الاقتصاد اليوناني، خلال الربع الثاني، نسبة نمو تبلغ 8.‏0 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة النمو السنوية خلال الربع الأول من العام 4.‏0 في المئة، وأرجع مكتب الإحصاء الوطني اليوناني أسباب النمو إلى موسم السياحة القياسي، حيث حققت السياحة 5.‏14 مليار يورو "2.‏17 مليار دولار خلال النصف الأول من العام" بزيادة تبلغ قرابة مليار يورو عن نفس الفترة من عام 2016.
 
وذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن اليونان تعاني من أعلى معدل بطالة بين جميع دول منطقة اليورو، حيث تصل نسبة البطالة في اليونان إلى 7.‏21 في المئة.