إنتهى الإجتماع الذي جمع صبيحة اليوم الأربعاء، المركزيات النقابية بالحكومة، من دون التوصل إلى حل في ملف الحوار الإجتماعي, وقدمت الحكومة اليوم إلى النقابات مقترح تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2 في المائة على مدى 4 سنوات، وهو الاقتراح الذي اعتبرته النقابات "هزيلا", وحسب مصدر نقابي حضر الاجتماع، أصرت النقابات العمالية خلال هذا الاجتماع على  ضرورة الزيادة في الأجور، بدل التخفيض من الضريبة على الدخل، معتبرة أن تخفيض الضريبة، سيرفع من أجور العمال بين 30 و240 درهم.

وشددت الحكومة على المقترح الذي سبق أن تقدمت به والمتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم, وأضاف المصدر أن النقابات ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لتدارس مقترح بنكيران في انتظار بداية جولة ثانية من المفاوضات مع الحكومة, وأشار إلى أن الاجتماع الذي دام لأكثر من 3 ساعات بين النقابات والحكومة والباطرونا، لم يتم التطرق فيه لموضوع موضوع قانون التقاعد، الذي يوجد حاليا في مجلس المستشارين.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، سبق وأعلن في تجمع خطابي للدرع النقابي للعدالة والتنمية ، في الأول من أيار/مايو، أنه سيرفع من التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة لجميع الأطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم.