أشاد البنك الدولي بما حققته السعودية في مجال تراخيص الأعمال خلال أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات من خلال لوائح تنظيمية كخطوة تالية.
وقال عصام أبوسليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، "بعد أن اعتمدت الحكومة (السعودية) الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة».

وأضاف أن البنك الدولي «يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، أُطلق مؤخرا للجمهور. وإذا نجح هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم تطويرها لأمانة الرياض سيتم تعميمها في أنحاء المملكة لتحقق تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال»، وأشار أبوسليمان إلى «تمكن السعودية في خلال أقل من عامين، بدعم من البنك من: استكمال إجراء حصر شامل لكل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات الحصول على ترخيص»، بالإضافة إلى «مراجعة تدريجية خطوة بخطوة لكل المتطلبات والتراخيص والموافقات، لتحديد ما إذا كانت تعالج حقا المخاطر المشروعة، وما إذا كان يتم إصدارها بأكبر قدر من الكفاءة بحيث لا تكون معوقا لمنشآت الأعمال الناشئة والمنافسة»، فضلا عن «وضع إطار تشريعي ومؤسسي للنظام الجديد للتراخيص والتصاريح في السعودية الذي يتسم بالنزاهة والفاعلية والوضوح».

كان إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين في السعودية، ناقش في فعالية أُقيمت أثناء اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي، وبصفته رئيسا لبرنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية، إلى أي مدى وصلت المملكة في سعيها، خلال أقل من عامين، لتيسير حصول الشركات على تراخيص مزاولة الأعمال، مشيرا إلى أن هذا أتاح فتح عدة قطاعات أمام المستثمرين للتملك وبنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أبريل/ نيسان الماضي، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية» الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودية، من خلال الرخصة الريادية الفورية التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
كانت وزارة الاستثمار والتجارة السعودية وقعت مع البنك الدولي، في العام 2017، اتفاق شراكة للعمل على مساندة المملكة في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تصبح المملكة واحدة من أفضل 10 بلدان على مؤشر التنافسية العالمية.

قالت الورقة البحثية للبنك الدولي إنه لكي تتحقق أهداف رؤية 2030. «من الضروري أن تبني المملكة بيئة قانونية وتنظيمية من الطراز العالمي حتى تزدهر فيها مؤسسات الأعمال». وتعهد البنك الدولي في هذا الصدد بتقديم المساندة من أجل: «إطلاق مراجعة شاملة لقوانين الشركات والاستثمار... وتنفيذ إصلاحات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات (لمساعدة الشركات الناشئة)... وإجراء مراجعة شاملة للتراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال».
وقال أبوسليمان إن ترشيد وتبسيط نظام التراخيص في السعودية، «يعد إصلاحا مهما لمساعدتها في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتعلقة بزيادة مساهمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة».

قد يهمك أيضا :

البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في منطقة الخليج إلى 3.2 % خلال 2020

  مصر تبدأ تشغيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم هذا العام