حسم مجلس المستشارين في جلسة عامة، مشروع قانون المالية 2017، بمصادقة الأغلبية وذلك بعد المصادقة، على الجزء الثاني من المشروع، وعرف مشروع القانون تأييد 44 مستشارًا ومعارضة 22، وامتناع 10 عن التصويت، وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات، التي همت عددًا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع، على حذفها من المشروع.

وستتم إحالة مشروع القانون مجددًا، على مجلس النواب للمصادقة عليه، في إطار قراءة ثانية، وكان وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق، والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح الخميس، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة، من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلاً من أصل 154.

وأوضح الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة، في مستهل السنة الجارية، تشير إلى وضعية إيجابية لـ الاقتصاد الوطني المغربي، وإلى أن النشاط الاقتصادي، يسجل نموًا إيجابيًا في المجمل، مبرزًا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها، من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة، ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.