أصدر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قرارا جديدا، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.القرار، الصادر حديثا في الجريدة الرسمية، والذي حدد أماكن جديدة لوضع رادارات مراقبة السرعة، ينسخ قرارات صدرت عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، كان قد أصدره سنة 2014، كما ينسخ قرارا أصدره الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، نجيب بوليف، يحدد أماكن وضع الردارات، كان قد آصدره سنة 2015.

ويوزع القرار الجديد للوزير عبد الجليل، 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليم، كان لمدينة مراكش النصيب الأكبر، باتخاذ قرار تحديد 18 مكانا جديدا لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، كما كان لقنيطرة، وعمالة طنجة أصيلة نصيب كبير بـ14 رادارا لكل منها.وحسب القرار ذاته، فإنه تقرر وضع 304 أجهزة  للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمي خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.

وكان بلاغ حديث للمديرية العامة للأمن الوطني قد عزا الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع أكبر عدد من الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، معلنا أنه خلال أسبوع واحد، خلال شهر دجنبر الماضي، تم تسجيل 37 ألفا و277 مخالفة، وإنجاز 5832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و445 غرامة صلحية، ليصل المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات إلى 6 ملايين، و658 ألفا و575 درهما.

قد يهمك أيضا

لعمامرة يعلق على قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية مع المغرب

رباح يكشف عن مفاوضات بشأن تجديد اتفاق عقد أنبوب الغاز الجزائري المار نحو اسبانيا