وصف رئيس “اتحاد رجال الأعمال العراقيين”، رئيس الجانب العراقي في اجتماع “المجلس العراقي- الفرنسي لأرباب العمل” راغب بليبل، “الملتقى الاقتصادي الفرنسي العراقي الثاني عشر” الذي استضافته بغداد أخيراً بـ “المهم”، إذ كانت نتائجه نوعية ولامست حاجات قطاعات اقتصادية عراقية كثيرة، خصوصاً مع تعزيز الجانب الفرنسي حجم مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية في العراق.

واعتبر بليبل، أن الملتقى “نتجت منه إنجازات ثنائية ذات صلة بمشاريع تنموية مهمة في العراق، وكان أبرزها توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء قطار معلق في بغداد بتكلفة 2.75 بليون دولار، إضافة إلى قطار معلق آخر في البصرة بتكلفة 2.1 بليون دولار”، ولفت إلى أن “أكثر من 25 شركة فرنسية كبيرة شاركت في الملتقى في مقدمها “توتال” و “مطارات باريس” و “لافارج” و “آرباص” و “كارفور” و “السوم” و “ماتبير”، إضافة إلى ممثل عن “الوكالة الفرنسية للتنمية، كما شارك ممثلون لـ70 شركة عراقية بارزة أكدت رغبتها في التعاون مع الجانب الفرنسي، الذي أعطى الضوء الأخضر للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الفرنسية لتقديم اقتراحات، عن تنمية الاقتصاد العراقي وتوسيع قاعدة الاستثمار والتنمية الداعمة إياه”.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الأعرجي في كلمة خلال الملتقى، بـ “التركيز على فرص العمل والاستثمار المتوافرة حالياً أمام الشركات الفرنسية على مستوى المحافظات العراقية”. وأشار إلى أن الملتقى “تخللته ندوات قطاعية ناقشت المشاريع المقترح تنفيذها، منها البنى التحتية والطاقة والنقل والاتصالات والدفاع والتجارة”، ورأى بليبل أن الملتقى الاقتصادي الفرنسي “يُعبر عن الانفتاح على الكتل الاقتصادية المهمة في العالم، خصوصاً أن فرنسا تمثل ركناً فاعلاً فيها”، مشيراً إلى أن “هذا الانفتاح يساهم في تعزيز المتطلبات الأساسية لتشجيع الاستثمارات الفرنسية في العراق وتوظيف قدراتها التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد العراقي، لتساعد في إعمار المناطق المحررة وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية العراقية التي تحتاج إلى تأهيل ودعم من الجانب الفرنسي”، وأكد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الجهود والشركات المساهمة في إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن تنفيذ المشاريع التي يحتاج إليها العراق حالياً”، ونوّه إلى أن الملتقى “أتاح للشركات الفرنسية المساعدة في تحضير البيئة الاستثمارية المثالية التي تجذب أفضل الشركات العالمية، وتقوّض التحديات التي تربك الواقع الاستثماري”.

ونبّه بليبل إلى “ضرورة أن يكون التعاون العراقي الفرنسي قاعدة تمثل نموذجاً إيجابياً في اعتماد آليات جديدة تنهض بالاقتصاد العراقي من خلال تفعيل التعاون الثنائي، فضلاً عن العمل على تجاوز التحديات التي تربك العمل، خصوصاً أن العراق على أبواب مرحلة جديدة من الإعمار وهو ما نسعى إليه في استثمار العلاقات مع فرنسا، والاستفادة من تجربتها الطويلة في القطاعات المختلفة”، واعتبر أن “تفعيل العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، يعدّ من الأمور التي تساهم في تنشيط استثمار التكنولوجيا المتطورة للشركات الاستثمارية لتفعيل النشاطات الإنتاجية والخدمية في العراق”، وشدد على أن “توحيد العلاقات الاقتصادية يحقق المنفعة المشتركة التي تقود إلى علاقات أوسع في قطاعات أخرى، خصوصاً أن فرنسا بدأت إعادة تقويم للعلاقات الاقتصادية مع العراق، ما يعزز حجم النشاط التجاري المتبادل وميزان المدفوعات”. وأعلن أن “الشركات الفرنسية قدمت عروضاً للتعاون التجاري، بهدف تمتين أواصر العمل الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة”.

ولفت بليبل إلى دور القطاع الخاص في العراق وطرق تطوير بيئة الأعمال، موضحاً أن “الاقتصاد في فترات سابقة كان حراً مكّن الشركات ورجال الأعمال من ممارسة نشاطهم الاقتصادي بحرية”، مشيراً إلى “وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تمارس عملها في العراق، ما أدى إلى انتشار قطاعات الأعمال وتوافر الشروط والمناخات التي ساعدت على انتعاش الزراعة والصناعة وتصدير المحاصيل الزراعية”، وأضاف “كما امتلكت الشركات العراقية علاقات قوية مع الشركات العالمية التي كانت تعتمد على القطن والصوف العراقيين، فضلاً عن تعامل المصارف العراقية والأجنبية الإيجابي مع المستثمر العراقي، وتشجيع المنتج الوطني وتنمية الصناعات الوطنية البديلة للمنتجات المستوردة”.