أكدت دراسة جديدة أن ترك الاتحاد الأوروبي، سيكون له تأثير أكبر على الإنتاجية في بريطانيا، مما كان يعتقد سابقًا، معلنة أن الخروج سيؤدي إلى خسائر في الناتج تقدر بنحو 9.5 في المائة.

وأظهرت الحسابات التي تستخدم النماذج التي تتضمن تدابير الإنتاجية أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ما يصل إلى أربع مرات من التقديرات السابقة، وفقا لجون فان رينين، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في كلية سلون للإدارة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين دعموا حملة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى زيادة تكاليف الأعمال التجارية مع بقية أوروبا، التي تشكل نحو نصف التجارة في بريطانيا، ما يعنى انخفاض مستويات التجارة والاستثمار الأجنبي، وبالتالي انخفاض متوسط ​​الدخل في بريطانيا. وأضاف فان رينين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن "التكلفة ستكون أكبر من القدر الذي نرسله حاليًا إلى أوروبا".

وتابع "من خلال الانقسام بعيدًا عن بقية أوروبا، سنفقد بعض الأعمال التجارية، وستكون العواقب والواقع سلبية بالنسبة لمدى الإنتاجية لدينا". وأظهر الاقتصاد البريطاني حتى الآن مرونة غير متوقعة عقب التصويت لمغادرة الاتحاد. وضرب النمو التوقعات مرة أخرى في الربع الرابع، وجاء بنسبة 0.6 في المائة، على الرغم من أنه لا يزال يقودها التوسع بالكامل تقريبًا من خلال الخدمات والإنفاق الاستهلاكي، واستمرار الاتجاه غير المتوازن في الأعوام الأخيرة.

ويتوقع بنك إنكلترا أن النمو سيتباطأ هذا العام، باعتبار أن التضخم أشعل الجنيه الضعيف، حالة عدم الاستقرار بشأن مفاوضات البريكست.