وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماع برئاسة أحمد عبيد بن دغر على طرح مناقصة لشراء 100 ميغاواط كهرباء لمواجهة الحاجة المتزايدة خلال الصيف المقبل، وللقضاء على الانقطاعات المتزايدة التي شهدتها مدينة عدن وبقية مناطق اليمن الصيف الماضي.

وناقش الاجتماع "التصورات والمعالجات الآنية والمستقبلية لأزمة الكهرباء"، وأقرّ "طرح المناقصة في الساعات المقبلة للمتنافسين عليها، وللحصول على أفضل العروض"، وأفاد مصدر حكومي أن "الحكومة تعتزم تشغيل المحطّة الغازية في مأرب بقدرة 341 ميغاواط والمتوقّفة منذ نيسان/أبريل 2015، والبحث عن مصادر تمويل لاستكمال بناء المحطّة الغازية الثانية، من مصادر محلية أو عربية".

وأكد المصدر  أن تشغيل المحطّتين معاً كفيل بحل مشكلة الانقطاعات الحالية، وتوفير طاقة رخيصة يخفّف العبء على موازنة الدولة، كما أن استكمالهما تشغيلاً يوفّر حلولاً إستراتيجية بعيدة المدى"، مضيفًا أنّ "مجلس الوزراء كلّف وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء طرح مناقصة لإعداد دراسة لإنشاء محطّة كهرباء جــديدة بطاقة إنتاجية قدرتها 950 ميغاواط، أعدّ خبراء عرب ويمنيون خطوطها العريضة ومسودتها الأوّلية لتكون أساساً في طرح المناقصة للشركات الدولية الكبرى والمشهود لها بالكفاءة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية"، لافتاً إلى "توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورؤية الحكومة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة في هذا الشأن".

وصادق مجلس الوزراء على صرف 10 ملايين دولار طلبتها وزارة الكهرباء و "المؤسسة العامة للكهرباء"، لصيانة المحطّات الحالية، خصوصاً بعدما التزمت المؤسسة أمام مجلس الوزراء برفع إنتاج المحطّات من 135 إلى 210 ميغاواط، يضاف إليها 60 ميغاواط مقدّمة من دولة قطر والتي ستدخل الخدمة مطلع أيار/مايو المقبل.

ونوّه بن دغر في الاجتماع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطن والتغلّب على العقبات والصعوبات في صرف رواتب جميع الموظّفين المدنيين، وفي إرسال الرواتب في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي واستشعاراً للمسؤولية تجاه المواطنين على رغم كل الصعوبات.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مقدّم من وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي حول اللقاء الذي جمعه برجال المال والأعمال وأعضاء الغرفة التجارية في عدن والمناطق الأخرى، وأبدى "اهتماماً بالاقتراحات المقدّمة في شأن التسهيلات المطلوبة وإزالة العراقيل أمام القطاع الخاص، خصوصاً قطاع التجارة، لضمان تدفّق السلع الغذائية والدوائية إلى كل المناطق"، وأعرب بن دغر عن "تقديره لجهود القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي الذي ساهم في توفير حاجات المواطنين، وجهودهم في الحفاظ على سعر معقول للريال اليمني أمام العملات الأجنبية".