جدد صندوق النقد الدولي تحذيراته من ارتفاع مستويات البطالة في المغرب، في إطار بيانه عن المراجعة الثالثة والأخيرة لإجراءات الخط التمويلي الذي منحه للبلاد. وتأتي تلك التحذيرات على الرغم من الرؤية الإيجابية للمؤسسة الدولية بشأن النمو الاقتصادي في البلاد. وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب قد أعلنت هذا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن بلوغ معدلات البطالة في المغرب خلال الربع الثالث من 2017 نحو 10.6 في المائة، مقابل 10.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوصى الصندوق في بيانه الصادر بجعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً من خلال تخفيض معدلات البطالة المرتفعة، خصوصاً بين الشباب، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليل التفاوتات الإقليمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحسين مستوى التعليم والحوكمة وتطبيق إصلاحات في سوق العمل، بجانب تحسين بيئة الأعمال.

وتُظهر بيانات الربع الثالث من 2017 ارتفاع معدلات البطالة في المغرب بين النساء وحاملي الشهادات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 سنة، إذ بلغت بين هذه الفئات نحو 15.1 في المائة و18.2 في المائة و29.3 في المائة على التوالي.

ومنح صندوق النقد الدولي، المغرب، في يوليو/تموز 2017 خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين، لتنفيذ إصلاحات هيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب، وحذر في بيان سابق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من تحديات البطالة.

لكن على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد أشادت المؤسسة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تطبقها البلاد، والتي ساعدت على الحفاظ على مستويات جيدة من احتياطات النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة. ويستهدف المغرب عجزاً للموازنة بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقابل 3.5 في المائة متوقعة للعام الجاري، وتقول الحكومة إن تحرير أسعار المواد النفطية ساهم في تقليص وزن المقاصة من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي للخام سنة 2012 إلى 1.4 في المائة سنة 2016.

وقالت المؤسسة الدولية إنه تم استعادة وتيرة النمو في 2017، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي على المدى المتوسط في حال تحسن الظروف الخارجية، والمضي في الإجراءات الإصلاحية. وبحسب تقديرات سابقة نشرها الصندوق، من المرجح أن يبلغ إجمالي النمو المغربي في 2017 نسبة 4.4 في المائة، وأن يتراجع قليلاً في 2018 لنحو 3.1 في المائة، وذلك مع انكماش القطاع الزراعي خلال العام الحالي بنحو 1 في المائة. ويتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن تصل معدلات النمو خلال 2017 إلى 4.8 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملموساً عن معدلات السنة السابقة التي اقتصرت على 1.2 في المائة.

وأوصى الصندوق أن تستمر البلاد في سياسات اللامركزية وإصلاح الخدمة المدنية وتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي. وأثنى على الإعلان الأخير للبنك المركزي بتبني سياسة سعر صرف مرنة، معتبراً ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ويحافظ على تنافسيته الخارجية.

وقررت وزارة المالية المغربية قبل أيام توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى 2.5 في المائة، زيادة أو نقصاناً، حول سعره المحوري الذي يحدده بنك المغرب (المصرف المركزي) باعتماد سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار. وكان صندوق النقد الدولي قال في بداية العام الماضي إن الظروف أصبحت ملائمة لإصلاح نظام سعر الصرف في المغرب، لكن البنك المركزي أجل تلك الخطوة.