أكدت مصادر مصرفية يمنية أن البنك المركزي طلب من البنوك وشركات الصرافة بتشديد الضوابط والإجراءات على تحويل اليمنيين أموالا إلى داخل المحافظات اليمنية حتى لا يسمح للشخص الواحد بتحويل أكثر من 50 ألف ريال.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي اليمني طلب في وقت سابق من البنوك اليمنية وشركات الصرافة اليمنية بتقييد عملية صرف الدولار عند الحد ألأدنى 280 ريال بالنسبة لسعر صرف الدولار. موضحة أن البنك المركزي لم يستطع التحكم بعملية شراء الدولار عند الحد ألأدنى لسقف لسعر الدولار في السوق الموازية بنحو أقل من 300 ريال وخاصة بعد سجلت مؤشرات سعر شراء الدولار في الأسواق الصرافة اليمنية بنحو 305 ريال.

وأشارت المصادر إلى إن محلات وشركات الصرافة اليمنية سرعان ما تجاوزت هذا النطاق وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى 290 ريال في ظل مراقبة البنك المركزي والأجهزة الأمنية لشركات الصرافة وتهديدهم بسحب تراخيص العمل المخالفة. مؤكدة أن البنك المركزي اليمني سمح رسميا للبنوك وشركات الصرافة ببيع الدولار بحسب الأسعار التي تحدد من قبل البنوك وشركات الصرافة دون اعتبار لسعر البيع الرسمي المقرر من البنك المركزي اليمني.

وقال متعاملون في السوق الموازية إن سعر صرف الدولار انخفض فقط في شركات الصرافة الملتزمة بتقييد الإجراءات الخاصة بالبنك المركزي اليمني والذي وصل سعر صرف الدولار بنحو 280 ريال ومع استمرار عزوف تداول تلك الشركات بالنسبة لبيع الدولار. وقال محللون اقتصاديون إن البنك المركزي اليمني قد يواجه الإفلاس بعد شكاوى عملاء البنوك التجارية اليمنية من شحة السيولة النقدية نظراً لعدم مقدرة البنك المركزي اليمني بالالتزام بتغطية المدفوعات المالية للمودعين. وكان البنك المركزي أغلق أبوابه أمام المتعاملين في الدوام الرسمي وعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة؛ ما يؤكد أنه أصبح على وشك الانهيار.