حذرت الصين الولايات المتحدة من مواصلة "ابتزازها والضغط عليها" بشأن التجارة، وذلك بعد أنباء عن دراسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض مزيد من الرسوم لإجبار المسؤولين الصينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، بخاصة أن تلك الأنباء تتزامن مع ظهور لآثار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الصيني.

وقالت الصين أمس "إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات التي تعرقل التجارة، وذلك بعدما قال مصدر إن إدارة الرئيس ترمب تقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات من السلع الصينية قيمتها 200 مليار دولار".

وذكر جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية يومية في بكين أن الضغوط الأميركية على التجارة لن تجدي نفعا،وأن بكين تؤيد دوما اللجوء للحوار في حل النزاعات التجارية.

واعتبرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» أن إبقاء الباب مفتوحا لعقد محادثات، وفي الوقت ذاته «التهديد بعواقب أسوأ»، يعد مؤشرا على زيادة جديدة في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التجارة.

وقال جينغ إن بلاده ستقاوم إذا ما زادت الولايات المتحدة الرسوم. وأضاف: «إذا ما اتخذت الولايات المتحدة تدابير لتصعيد الوضع، فإننا من جانبنا سنقوم بالتأكيد بتدابير مضادة لحفظ حقوقنا ومصالحنا». مؤكدا أن الصين تعتقد دوما بأنه يتعين حل الخلافات عبر المحادثات والاتصالات، إلا أن الحوار ينبغي أن يكون قائما على «المساواة والاحترام، وكذلك وفقا للقواعد المعمول بها».

وكانت مصادر متطابقة أفادت في وقت سابق بأن إدارة ترمب قد تزيد الرسوم من 10 إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. ويمكن إعلان هذه الرسوم خلال الأيام المقبلة.

وكانت إدارة ترمب أعلنت في العاشر من يوليو (تموز) الماضي أنها ستسعى لفرض نسبة العشرة في المائة على واردات صينية كثيرة تتراوح من المنتجات الغذائية والأثاث إلى الكيماويات والحديد والألمنيوم.

ورغم أن الرسوم لن تفرض حتى يجري طرحها للنقاش العام، فإن زيادة مستوى الرسوم المقترحة إلى 25 في المائة سيؤدي إلى تصاعد النزاع التجاري المستعر بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويخشى المستثمرون أن يضر النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين النمو العالمي، ونددت مجموعات أعمال أميركية بالرسوم التجارية المشددة التي يسعى ترمب لفرضها، برغم تعبيرها عن القلق مما تصفها بممارسات الصين القائمة على أسس تجارية بحتة.

وامتنعت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي عن التعقيب على الزيادة المقترحة في نسبة الرسوم الجمركية أو ما إن كان سيجري تعديل الموعد النهائي المحدد للتعليق قبل تطبيق القرار.

وفرضت الحكومة الأميركية في مطلع يوليو رسوما نسبتها 25 في المائة على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار، تشمل واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات أخرى. وردت بكين بفرض رسوم مساوية على صادرات أميركية للصين بالقيمة نفسها.

ويأتي ذلك في وقت كان لوحظ وجود اطمئنان في الأسواق يوم الثلاثاء بدعم من الأمل في استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لمعلومات أوردتها «بلومبيرغ» مفادها أنّ ممثلين عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وعن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، يجرون محادثات بحثًا عن سبل لاستئناف المفاوضات.

وفي عام 2017 بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الصين نحو 376 مليار دولار، وتبدو واشنطن مصممة على تخفيضه. وإلى جانب هذا العجز الهائل، تتهم واشنطن بكين «بسرقة» حقوق الملكية الفكرية وبوضع حواجز جمركية وإلزام الشركات الأميركية بنقل التكنولوجيا إلى شركات صينية مختلطة.

وهدد الرئيس الجمهوري مؤخرا بفرض رسوم عقابية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها أكثر من 500 مليار دولار عام 2017.

ومع تداول أنباء التصعيد، ارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني وعملات أخرى الأربعاء، وارتفع الدولار 0.4 في المائة إلى 6.8306 يوان. واليوان حاليا منخفض للشهر الرابع على التوالي، وحدد البنك المركزي الصيني أمس سعر العملة عند أضعف مستوياتها منذ مايو (أيار) من العام الماضي.

ويأتي التصعيد بين واشنطن وبكين في الوقت الذي أظهر فيه مسح خاص نُشرت نتائجه أمس أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني نما بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور في يوليو، حيث تراجعت طلبيات التصدير مجددا، مما يشير إلى توقعات قاتمة للاقتصاد والشركات في ظل تصاعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر «تسايشن - ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية» إلى 50.8 في يوليو، مقابل 51.0 في يونيو (حزيران)، وهو ما يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد ويماثل نفس المستوى المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017.

وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي، فإن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة أظهرت تباطؤ النمو في الشهر الماضي.

وتشعر شركات الصناعات التحويلية بالقلق أكثر لأن قراءة طلبيات التصدير الجديدة أظهرت انكماشا واضحا، حيث سجلت 48.4 وهو أسوأ تراجع منذ يونيو عام 2016.

وتتفق نتائج مسح تسايشن بدرجة كبيرة مع مؤشر رسمي لمديري المشتريات أُعلن أول من أمس ويظهر تباطؤ نمو المصانع في يوليو، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 من 51.5 في حزيران/ يونيو.