رفعت حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، من توقعاتها بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة، وبحسب نص مشروع قانون مالية 2020 فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستصل إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الجارية، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم.

أما في ما يخص الرسم المفروض على استهلاك "البيرَة" فتتوقع الحكومة السنة المقبلة تحصيل حوالي 878 مليون درهم، مقابل 828 مليون درهم السنة الجارية.

وتدر المشروبات الغازية هي الأخرى إيرادات لا بأس بها في إطار الرسوم الداخلية على الاستهلاك، إذ يتوقع أن تصل سنة 2020 حوالي 315 مليون درهم، مقابل 313 مليون درهم في 2019.

اقرا ايضًا:

والي بنك المغرب يؤكد قدرة المملكة على الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح

لكن الرسم المفروض على التبغ المصنع يمثل مورداً هاماً بالنسبة للدولة أكثر من الجعة والكحول، إذ يتوقع أن يصل السنة المقبلة حول 11 مليارا و277 مليون درهم، مقابل 11 مليارا و55 مليون درهم السنة الجارية.

وتمثل مداخيل هذه الضرائب في المجموع أكثر من 13 مليار درهم، وهو ارتفاع نتيجة رفع مرتقب في الضرائب المطبقة.

ولتحقيق الارتفاع في إيرادات الضرائب سالفة الذكر، يحمل قانون المالية لسنة 2020 رفعاً من النسبة الدنيا للتحصيل بالنسبة للتبغ من 567 إلى 630 درهما لكل 1000 سيجارة، ومن النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53.5 في المائة إلى 58 في المائة. كما هم الارتفاع أيضاً مختلف المشروبات الأخرى.

وتهدف الحكومة خلال السنة المقبلة إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، ومعدل عجز الميزانية في 3.5 في المائة، بناءً على فرضيات تحدد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا أمريكيا للقنطار.

قد يهمك ايضًا:

 بنك المغرب يرصد ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية في المملكة