أعلنت لجنة التجارة في بلدية شانغهاي الصينية الخميس إن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للمدينة انخفض خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 18 عامًا، نظرًا إلى تدابير المراقبة المتخذة في صناعتي العقارات والخدمات المالية.

وأضافت اللجنة أن شانغهاي التي تعتبر مركزًا ماليًا وتجاريًا صينيًا هامًا استقبلت 17 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الخارجية السنة الماضية، بانخفاض بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام 2016. إذ تراجعت الاستثمارات المذكورة في كل من قطاعي العقارات والخدمات المالية بنسبة 40 في و 23 في المائة على التوالي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا.

واستقبلت منطقة شانغهاي للتجارة الحرة 6 مليارات دولار أميركي من الاستثمارات الخارجية، بارتفاع بنسبة 6 في المائة، كما قامت في العام الماضي بفتح قطاع الخدمات بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية.

واستقبل قطاع الخدمات في شانغهاي 95 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية، ليسجل النسبة الأعلى في تاريخه.

وأظهرت بيانات أولية لوكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفاع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بنسبة 8 في المائة خلال 2017 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 144 مليار دولار

وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم بنسبة 16 في المائة إلى حوالي 1.52 تريليون دولار، وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة في 2017 بنسبة الثلث إلى 310 مليارات دولار.

و أعلنت الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن إعفاء الشركات الأجنبية بصورة مؤقتة من الضريبة على الأرباح التي يعاد استثمارها في البلاد، على أمل النجاح في تشجيع هذه الشركات على البقاء فيها في مواجهة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة.

وستطبق تلك الإعفاءات بأثر رجعي اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) 2017 بشرط استثمار الأرباح في قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

وبموجب الإصلاح الضريبي الأميركي الأخير، ستنخفض الضريبة الفيدرالية على معظم الشركات العاملة في الولايات المتحدة من 35 إلى 21 في المائة. فيما تبلغ الضريبة المفروضة على الشركات في الصين 25 في المائة.