تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولة من البرلمان المغربي، مقترح قانون ضد "الإشهارات الكاذبة"، في الأيام المقبلة بعد أن تم تأجيل مناقشته الإثنين، إثر تفجير فضيحة ما يعرف بالمشروع العقاري "باب دارنا" وتعرض أكثر من 800 ضحية للنصب عن طريق “الإشهار” ببيع بقع عقارية وهمية.

ويشدد المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على هدف “حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة”.

وينص مقترح القانون على متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا، مشددا فرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، إلى جانب تحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك.

وذكر نص المقترح المذكور، أنه يمنع كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو الكتروني، يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها.

وينص المقترح القانوني بأنه يخول للوكيل العام للملك وقف تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، ويحرك المتابعة  في حق مرتكب الجريمة ويحيل القضية على المحكمة، بالإضافة توقيف المأمور به ينفذ في الحين بقوة القانون رغم كل منازعة او معارضة من طرف الاظناء المتابعين.

كما دعا المقترح ذاته بمتابعة طالب النشر والناشر عند الاقتضاء بالمخالفات القانونية المرتكبة ومعاقبة كل مشارك في الإشهار الكاذب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأشار الفريق الاستقلالي في مجلس النواب إلى أن “الإشهار التجاري بوسائله المتعددة وإغراءاتها المتنوعة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك، في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، خاصة عندما يخرج هذا النوع من الإشهار عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته وأثمنته الحقيقية بقصد مخادعة المستهلك وجلبه بطريقة كاذبة وتدليسية”.

وشدد الفريق الاستقلالي، "على أن هذه التلاعبات دفعت العديد من الدول لسن قوانين تنظم بمقتضاها هذه العملية، حفاظا على مصالح المستهلك وأخلاقيات المهنة، وحتى يقوم الإشهار بالدور الكبير المنوط به في تنشيط الدورة الاقتصادية العامة والرفع من مستوى التنافسية الشريفة حماية للمستهلك من كل أشكال التغليط والتدليس".

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي

معهد التمويل يعلن تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط