أفادت إحصائيات جديدة صدرت عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الخاص بأجراء القطاع الخاص، بأن 38 في المائة من الأجور المُصرَّح بها سنة 2018 تقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG-السميڭ)، و14 في المائة فقط تفوق 6000 درهم شهري. 

ويصل الحد الأدنى للأجر حالياً في المغرب إلى 2586 درهماً، ومن المرتقب أن يرتفع إلى 2698 درهماً ابتداءً من الشهر الجاري طبقاً للزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي. 

وأورد "CNSS"، في تقرير حول حصيلة نشاطه للسنة المنصرمة، أن 45 في المائة من النساء المُصرّح بهن ضمن هذا النظام يتلقين أقل من "السميڭ"، مقابل 35 في المائة لدى الرجال. 

ووصل الأجر المتوسط الشهري المصرح به سنة 2018 إلى 5188 درهماً، مقابل 5104 دراهم سنة 2017، ما يمثل ارتفاعا بـ1.7 في المائة. 

إقرأ أيضا:

وقفة احتجاجية ضد المعاشات الهزيلة والحاطّة من كرامة الموظفين المغاربة
ويتجلى من الأرقام التي قدمها صندوق الضمان الاجتماعي، الأسبوع الجاري، أن عدد الأجراء الذين يتقاضون أجراً أكثر من 10 آلاف درهم يبلغ 242 ألف شخص، منهم 73 ألفا من النساء و169 ألفا من الرجال.  

ويصل عدد الأجراء النشطين المصرح بهم لدى "CNSS" ما يناهز 3.47 مليون (النساء 1.1 مليون والرجال 2.3 مليون)، بكتلة أجرية مصرح بها تصل إلى 148 مليار درهم، ما يمثل 13.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 

وارتفع عدد المقاولات المنخرطة في النظام إلى 234.000 مقاولة، بعد انخراط 44.893 مقاولة جديدة خلال السنة الماضية، 86 في المائة منها تشغل على الأقل 10 أجراء، و62 في المائة منها تشغل أقل من 4 أجراء، ويتجلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي التي تحرك دينامية خلق مناصب الشغل. 

وقد عرفت الكتلة الأجرية الإجمالية المصرح بها لدى الصندوق معدل ارتفاع سنوي بـ7 في المائة ما بين 2014 و2018، بحيث انتقل من 114 مليار درهم إلى 148 مليار درهم. 

وسجل عدد الأجراء النشطين المصرح بهم خلال السنة الماضية ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع سنة 2017 التي سجلت 3,38 مليون شخص. وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع العدد بمعدل سنوي مقداره 3.7 في المائة. 

وتمثل النساء الأجيرات 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم، وقد كان هذا المعدل في حدود 22 في المائة فقط سنة 1990. 

ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في توزيع الأجراء بنسبة 21 في المائة، يليه قطاع الصناعة بـ18 في المائة، والتجارة بـ15 في المائة، والبناء بـ14 في المائة. 

وعلى مستوى الجهات، تحتل جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى بـ39 في المائة من الأجراء، متبوعة بجهات طنجة وأكادير والرباط بـ11 في المائة لكل واحدة. 

وتشتغل نسبة كبيرة من الأجراء في وظائف غير مستقرة، ويزداد الأمر أكثر لدى النساء، ويتجلى هذا من كون 31 في المائة من الأجراء مصرح بهم على الأقل بـ 156 يوم عمل، وهو ما يعادل 6 أشهر من العمل، و25 في المائة فقط من الأجراء مصرح بهم على طول السنة، أي 312 يوم عمل، مقابل 23 في المائة سنة 2017. 

وسُجل الأجر المتوسط الشهري الأعلى والعدد المتوسط للأيام المصرح بها الأعلى في قطاع الخدمات المالية والتأمين، بحيث ناهز على التوالي 14.749 درهماً و282 يوماً على التواصل، مقابل 5118 درهماً و212 يوماً في السنة في المعدل الإجمالي، أما الأجر الشهري المتوسط الأضعف فسجل في قطاع الفلاحة بـ3028 درهماً. 

ويصل متوسط عمر جميع الأجراء المسجلين لدى "CNSS" حوالي 37.6 سنة، 38.1 سنة لدى الرجال و36.5 سنة لدى النساء، مقابل متوسط العمر سنة 1990 في حدود 36 سنة، أي إنه سجل ارتفاعاً بـ1.6 سنة خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2018.

قد يهمك أيضا:

المنظمة الديمقراطية للشغل تُطالب الحكومة المغربية بزيادة المعاشات

"على مسئوليتي"يُناقش قرارات الرئيس السيسي وزيادة المعاشات الإثنين