تدرس جماعة الدار البيضاء، خلال هذه الأيام، إمكانية تعديل قرارها الجبائي، بغرض الرفع من المداخيل المالية للمدينة عبر تعديل بعض الرسوم والواجبات على مجموعة من القطاعات والمجالات.

وحسب منتخبين في المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، فإن المكتب المسير للمدينة يشتغل، هذه الأيام، على بعض التعديلات في القرار الجبائي، والتي قد يتم تقديمها في دورة أكتوبر المقبلة من أجل التصويت عليها.
وأكدت مصادر  أن بعض المشاورات بدأت تتم بين عدد من المنتخبين حول تعديل القرار الجبائي الجماعي المحدد لنسب الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية.
وفي هذا الصدد، وقررت جماعة الدار البيضاء، عبر لجنة المالية والميزانية، عقد يوم دراسي حول القرار الجبائي، الأسبوع المقبل، "في إطار تنزيل واش التنمية لمحلية الذي انخرطت فيه جماعة الدار البيضاء بشراكة وتنسيق مع جميع الفاعلين المؤسساتيين".
وسبق أن قامت جماعة الدار البيضاء، في إحدى دوراتها، بالمصادقة على تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 1/2018.
وتهدف الجماعة، من خلال خطوة تعديل القرار الجبائي، الرفع من مداخيلها عبر الزيادة في نسب الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانيتها.
وتعاني العاصمة الاقتصادية من أزمة حادة في المداخيل، حسب العديد من المنتخبين المحسوبين على المعارضة؛ فلم تتجاوز الميزانية العامة برسم سنة 2019 حدود 357 مليار سنتيم.
وتعرف ميزانية الدار البيضاء استنزافا كبيرا على مستوى نفقات التسيير، وضعفا في المداخيل وثقلا في النفقات الاچبارية، ناهيك على كونها تضخم أموالا طائلة في صناديق شركات التنمية المحلية التي تقوم بتدبير عدد من المشاريع.
ويطالب منتخبون في العاصمة الاقتصادية المجلس الجماعي بضرورة العمل على استخلاص الأموال المستحقة للجماعة والعمل على تقليص الباقي استخلاصه وكذا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل مجالات توجد خارج حسابات الجماعة، على الرغم من استفادتها من خدمات هذه الأخيرة.

قد يهمك أيضا:

محمد بوليف يكشف عن تكلفة الاستثمارات الجهوية في المغرب

الصين تُعلن عزمها رفع قيود الاستثمارات المالية الأجنبية اعتبارًا من 2020