بدأت فعاليات مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي، الأربعاء، الذي تحتضنه العاصمة التونسية خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) المنقضي حتى الأول من مارس (آذار) الحالي، تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي: الإنجازات والآفاق"، في حضور نحو 40 مسؤولا عربيا وخبيرا ومشاركة قرابة 150 شخصية مهتمة بالشأن الاقتصادي ومشاغل التنمية في الوطن العربي.

ويشرف مركز الجامعة العربية في تونس والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، على تنظيم هذه المظاهرة الاقتصادية التي تتناول سياسات الدول العربية، في المجال الاقتصادي ومشاريع التنمية المشتركة.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر من المحاور الاقتصادية، التي تطرح خلال هذين اليومين بجانب ما يشهده من مشاركة عربية مكثفة، شملت مسؤولين، وخبراء من تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر والكويت والسودان ودول الخليج العربي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والباحثين في المجالات الاقتصادية.

وفي هذا الشأن، قال عبد اللطيف عبيد، رئيس مركز الجامعة العربية بتونس، خلال جلسة افتتاح هذا المؤتمر، إن التكامل الاقتصادي العربي عرف تراجعا بعد عقد السبعينات من القرن الماضي بسبب العوائق التي حالت دون تنفيذه من بينها المشاكل الجيو - سياسية، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة دفعة جديدة من قبل الأنظمة العربية والرأي العام العربي لإعادة إحياء التوجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي من جديد.

وفي السياق ذاته، قال سعد ومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10 في المائة على أقصى تقدير من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم، رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الدول العربية منذ سنة 2005. وقدر حجم الصادرات العربية البينية بنحو 113 مليار دولار في السنة في حين تبلغ الواردات البينية نحو 114.3 مليار دولار سنويا، وهي أرقام ضعيفة مقارنة بما هو مأمول من اقتصاديات الدول العربية.

ويعود عدم تطور المبادلات التجارية بين الدول العربية في جانب منه إلى المغالاة في الاستثناءات على مستوى الضرائب الجمركية وعدم تطبيق التخفيض التدريجي عل الواردات السلعية من الدول العربية على حد تعبيره.

وتتناول جلسات الحوار الاقتصادي بين الدول العربية عددا من المحاور الهامة من بينها «تقييم تجربة التكامل الاقتصادي العربي واتفاقياته» و«تقييم المشروعات العربية المشتركة: تجارب الإخفاق والنجاحات» و«الصناديق الإنمائية والتمويلية العربية والهيئات الاستثمارية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي» علاوة على «التكامل الاقتصادي العربي: المنطلقات والغايات في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والمقبلة» و«مستقبل التكامل الاقتصادي العربي من منظور مؤسسات التمويل الدولية».

ويناقش المشاركون، في هذا المؤتمر، ملف «إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة» و«متطلبات العمل العربي والدولي المشترك» و«سياسات وأدوات التكامل الاقتصادي العربي المستقبلية: السياسية الاستثمارية العربية الموحدة في المجالات الإنتاجية الأساسية» إضافة إلى «سياسات التمويل المشترك: إعادة النظر في دور الصناديق العربية» و«القطاع المصرفي والأسواق المالية» و«الإطار القانوني والتشريعي لتحفيز الاستثمار العربي البيني».

ومن خلال المداخلات التي عرفها هذا المؤتمر الاقتصادي المهم، يحتاج التكامل الاقتصادي العربي من وجهة نظر القطاع الخاص إلى عدة إجراءات من بينها إحداث منطقة التجارة الحرة العربية، ومتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة، واحتياجات وتطلعات القطاع الخاص العربي من القمة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر (الخميس)، أعماله من خلال الإعلان عن بيان تونس الذي سيتضمن حزمة توصيات من بينها الدعوة إلى دفع التكامل الاقتصادي العربي مجددا وإرساء مقومات تحقيق تكامل عربي على غرار التجمعات الاقتصادية الأخرى في العالم.