يتعرّض اتفاق "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) على تمديد خفض المعروض النفطي، لاختبار حاسم في الشهرين المقبلين، مع بدء موسم الطلب الصيفي، إذ يحتاج تجار الخام والمستثمرون دليلًا واضحًا، على أن السوق في طريقها لاستعادة التوازن.

وهبطت أسعار النفط عن 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى خلال أربعة أسابيع. ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة مقارنة بعقود التسليم الأبعد أجلًا، إلى أن التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنه سيكون هناك شحًا حقيقيًا في الإمدادات. وقال الخبير لدى "ستاندرد تشارترد" بول هورنسنل، إن "أوبك بذلت جهدها حتى لا تكون هناك مفاجآت، لكن السوق كانت تريد مفاجأة". وأضاف أن "الأمر يتوقف بشكل كبير على ما سيحدث في الأشهر التسعة المقبلة. النفط الصخري الأميركي لن يسدّ الفجوة إلى الأبد، لكن بالنظر مباشرة إلى استجابة (السوق) للاجتماع، فهل ما حدث يكفي؟ عليك دائمًا أن تضيف جزءًا ثانيًا هو: يكفي لتحقيق ماذا؟ ولهذا عليك أن تجري الحسابات". وأكد أن "ستاندرد تشارترد" يتوقع هبوط المخزون نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من 2017.

وحين أبرمت "أوبك" اتفاقها الأصلي لخفض الإمدادات في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، راهن بعضهم على زيادات سريعة في إنتاج الخام في أنحاء أخرى أو على تباطؤ نمو الطلب في اقتصادات ناشئة مهمة مثل الهند والصين. ولم يشهد المخزون في معظم الدول المتقدمة تغيراً يذكر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه ارتفع 24.1 مليون برميل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إلى 3.025 بليون برميل، وبعد خمسة أشهر من الاتفاق خفض بعض بنوك الاستثمار توقعاته لأسعار النفط.

وبعد اتفاق "أوبك" العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً لستة أشهر، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 2018 بأسعار أقل كثيراً من تسليمات نهاية السنة الجارية. لكن هذا الانحراف في منحنى السعر بدأ يتبدد. فقبل شهرين، كانت عقود "برنت" للتسليم خلال 18 شهراً متداولة بخصم قدره دولار واحد عن عقود التسليم خلال ستة أشهر. وضاقت هذه الفجوة إلى 40 سنتاً فقط.

وقال رئيس صندوق "آر سي أم إيه" لإدارة الأصول دوغ كينغ: "في رأيي، كان عليهم إجراء خفض أكبر لفترة أقصر للتأكد من أن انخفاض المخزون يحدث الآن. صعوبة الأمر تكمن في وجود الكثير من الجوانب المجهولة". واعتبر محلل سوق السلع الأولية لدى "بنك ساكسو" أولي هانسن، أن موعد انتهاء الاتفاق الجديد بعيد جداً وتحتاج السوق إلى دليل ملموساً على أن استراتيجية أوبك تعمل بنجاح قبل التخطيط على أساس حجم الإمدادات التي قد تعود إلى السوق".

وتعني عودة المصافي في أوروبا وآسيا إلى العمل من إغلاقات ممتدة لأعمال الصيانة إضافة إلى أشهر الصيف الحارة في نصف الكرة الشمالي، مزيداً من الطلب على النقل وأجهزة تكييف الهواء. لكن الأمر سيتطلب بيانات صلبة لإقناع سوق متشككة بأن "أوبك" وشركائها يمضون قدماً على المسار الصحيح.

وقال المحلل لدى "وود ماكينزي" للاستشارات آلان جيلدر، إن "هناك حاجة إلى دليل على انخفاض المخزون، وهو ما نعتقد أنه سيكون أكثر وضوحاً في وقت لاحق من السنة الجارية. ثم سيصبح التحدي: هل تبقى الكميات منخفضة وكيف تعاود زيادتها؟ إذا كانت هناك عودة مفاجئة، فستكون لها كل التداعيات السلبية على الأسعار الناجمة عن قفزة كبيرة في المعروض إلى جانب الأثر النفسي".

وأكدت "أرامكو السعودية" أمس أنها رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات تموز (يوليو) من خامها الخفيف المتجهة إلى الزبائن الآسيويين 0.60 دولار للبرميل، ليقل بذلك 0.25 دولار عن متوسط خامي عُمان ودبي. ورفعت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا 35 سنتاً للبرميل، ليصل إلى سعر تسوية خام "برنت" في بورصة "انتركونتننتال" مخصوماً منه 3.10 دولار للبرميل. وحددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة سعرية 1.10 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس" للخام العالي الكبريت، وذلك بزيادة 0.5 دولار عن الشهر السابق. إلى ذلك، أعلنت "مؤسسة البترول الكويتية" أمس أن وزير النفط عصام المرزوق عيّن هيثم الغيص محافظاً جديداً للكويت في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الجاري بدلاً من نوال الفزيع. وعمل الغيص من قبل مديرًا لدائرة البحوث التسويقية في مؤسسة البترول، وكان مسؤولاً عن المكاتب الإقليمية للمؤسسة في بكين بين 2005 و2007 وفي لندن من 2008 إلى 2013.