أصدرت وكالة ستاندر أند بورز تقريراً تخفض فيه تصنيف لبنان درجتين من (-B) إلى (CCC)، كما أنها تحدثت عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال («كابيتال كونترولز») رسمية على السحب والتحويل ولجوء الحكومة إلى عملية إعادة هيكلة للدين العام، فضلاً عن تلميحها إلى احتمال انهيار النظام المصرفي.

ولم تكتف الوكالة بخفض تصنيف لبنان، بل عدّلت رؤيتها المستقبلية من «قيد المراقبة» إلى «رؤية سلبية»، مشيرة إلى أن «هذا التصنيف يشمل الديون القصيرة الأمد والطويلة الأمد وبالعملة المحلية وعمليات التحويل والسحب».

وقالت الوكالة إن «ارتفاع الضغوط يزيد احتمالات لجوء الحكومة إلى عملية إعادة هيكلة للدين. فمن دون نموّ للودائع، يحتمل أن المصارف المحلية لن تكون قادرة على تمويل عجز الحكومة. أما الـ«كابيتال كونترولز» غير الرسمية التي تمارسها المصارف، فستؤدي إلى تسارع وتيرة هروب الودائع خلال الأسابيع المتبقّية من السنة الجارية، كما أنها تثير الأسئلة حول السياسات النقدية والنظام المصرفي. ومن المحتمل أن تزداد احتمالات حصول «كابيتال كونترول» رسمية، وضمن سيناريوات متعددة، احتمال نهاية تثبيت سعر الصرف».

واستندت الوكالة في هذا الأمر إلى تراجع في احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال من 19 مليار دولار إلى 17.9 ملياراً دولار، متوقعة أن تنخفض إلى 11.1 مليار دولار في نهاية 2020 و5.7 مليارات دولار في نهاية 2021 لتصبح 257 مليون دولار في نهاية 2022. وأوضحت أنه «نظراً إلى هروب الودائع بوتيرة متزايدة، وارتفاع نسبة الدولرة، نتوقع أن يكون هناك تراجع إضافي في احتياطات مصرف لبنان. الاحتياطات المعلنة ستتقلص بقيمة 4 مليارات دولار».

وأشارت الوكالة إلى أن «إغلاق المصارف الأخير والقيود غير الرسمية على السحب والتحويل تثير تساؤلات عن استدامة سعر صرف الليرة واستمرارية هذا النظام، ما يؤدي إلى مزيد من تدهور الثقة».

وقالت أيضاً إنه نظراً إلى العجز المالي الكبير وحاجات الاستيراد، فإن الحكومة تحتاج إلى دعم المانحين الدوليين، أو سلة إصلاحات محلية واسعة من أجل الاستمرار في خدمة الدين الذي بات يمثّل 148% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019». ثقة المودعين تدهورت وسط اضطرابات اجتماعية وإقفال المصارف والقيود على السحب والتحويل

وتوقعت الوكالة أن تعتمد الحكومة على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لتغطية الالتزامات القصيرة الأمد وهي تتضمن 1.5 مليار دولار وفوائد بقيمة مليار دولار في 2019. أما في 2020 فإن الاستحقاقات تبلغ 1.2 مليار دولار من أصل الدين، وفائدة بقيمة 700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران.

واستنتجت الوكالة أن «ثقة المودعين تدهورت أكثر وسط اضطرابات اجتماعية، وإقفال المصارف لمدة طويلة، فضلاً عن وضع المصارف قيوداً فردية على عمليات تحويل العملة وسحبها إلى الخارج. هذا الأمر يزيد الضغوط على سيولة المصارف، ويزيد وتيرة هروب الأموال من لبنان، ما يلقي بثقله على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية».