أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11,5 مليار درهم عند نهاية أبريل/نيسان 2018، مقابل 8,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل/نيسان 2018، أن العائدات العادية ارتفعت بـ 0,5 في المائة إلى 76,4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، في حين أن نفقات الموازنة العامة بلغت 108,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بـ 5,8 في المائة

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في العائدات العادية يرجع إلى ارتفاع كل من الضرائب غير المباشرة بنسبة 7,1 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 17,3 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 3,7 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 6,8 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 2,6 في المائة. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، عزت الخزينة العامة تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الموازنة بـ 21.9 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 4,7 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بـ 1.4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الموازنة يعزى إلى انخفاض بنسبة 31,3 في المائة لسداد الدين الأساسي (12,2 مليار درهم مقابل 17,8 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 7,2 في المائة (10,5 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم).

وذكر المصدر أنه في نهاية أبريل/نيسان 2018، ارتفعت الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، إلى 190 مليار درهم، لتمثل نسبة 42 في المائة مقابل 41 مع نهاية أبريل/نيسان 2017، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات بلغت 70 في المائة، والتي تعد تقريبا في نفس المستوى مع السنة الماضية. من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 31,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 10,1 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم كهبات من دول الخليج.

وأوضحت النشرة أنه على مستوى عائدات مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 590 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، مقابل 679 مليون السنة الماضية (ناقص 13,1 بالمائة)، مضيفة أن المصاريف بلغت 208 مليون درهم مقابل 327 مليون درهم (ناقص 36,4 في المائة).