طالبت روسيا الولايات المتحدة بالفصل بين السياسة والاقتصاد، ودافعت عن مشروع "سيل الشمال - 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، الذي تعارضه الولايات المتحدة بشدة. وأكدت وجود قدرات هائلة للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، منوهة إلى أن العقوبات الأميركية ضد روسيا تحول دون استفادة البلدين من تلك القدرات، وأشارت في هذا السياق إلى التأثير السلبي للعقوبات على عمل الشركات الأميركية في السوق الروسية، وألمحت إلى استعدادها اتخاذ خطوات تقرب بين البلدين، حين أشارت إلى إمكانية تفهمها "من وجهة نظر قانونية" الموقف الأميركي الداعي إلى عدم شراء النفط الإيراني.

وجاء الإعلان عن تلك المواقف الروسية، خلال محادثات أجراها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين في واشنطن، بينهم نظيره وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين. وشملت المحادثات مجمل جوانب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مع تركيز على الموقف الأميركي من مشروع "سيل الشمال - 2" والعقوبات الأميركية ضد روسيا.

كما شارك نوفاك في المنتدى الدولي للغاز، وأجرى على هامشه مشاورات مع ماروش شيفتشوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، وأكد أنه بحث مع الجانب الأوروبي مشروع "سيل الشمال - 2". وكان نوفاك حريصا خلال المحادثات على الدفاع عن ذلك المشروع، وقال إنه أكد للمسؤولين الأميركيين بأن "هذا المشروع مجدٍ من الناحية الاقتصادية لأوروبا، ويوليه المستهلكون الأوروبيون اهتماماً"، كما فند الاتهام الموجه لروسيا بانتهاك قوانين "عدم الاحتكار" الأوروبية، حين أكد أن "شركات أوروبية بالتعاون مع (غاز بروم) الروسية، تقوم بمد شبكة أنابيب سيل الشمال - 2"، وكرر رفض بلاده الموقف الأميركي "السياسي" من هذا المشروع، وشدد على أن "البني التحتية لشبكة الأنابيب يجب تشييدها على أسس اقتصادية، دون أي تقديرات سياسية، وذلك خدمة لمصالح الأمن الطاقي لأوروبا، ولضمان موارد طاقة نظيفة لأوروبا على المدى البعيد".

إلا أن التوضيحات التي قدمها نوفاك، لم تؤثر على الموقف الأميركي من "سيل الشمال - 2"، وهو أمر طبيعي، نظرًا لطبيعة التنافس الأميركي - الروسي الحاد، بما في ذلك في سوق الطاقة الأوروبية. ووصف وزير الطاقة الروسي محادثاته في هذا الشأن بأنها "تبادل لوجهات النظر مع الأميركيين حول المشروع"، وقال إن "النقاش سيستمر... وتم الاتفاق مع الوزير بيري على متابعة الاتصالات".

وتعارض واشنطن، ومعها أوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، بشدة مد شبكة أنابيب "سيل الشمال - 2" وتصفها بأنها "مشروع جيوسياسي"، يزيد من هيمنة روسيا على الاقتصاد الأوروبي. وبموجب قانون "التصدي لأعداء أميركا عبر العقوبات" الذي تبنته الولايات المتحدة العام الماضي، منحت واشنطن نفسها الحق في فرض عقوبات وقيود أحادية الجانب ضد الشركات التي تشارك في هذا المشروع.

العقوبات الأميركية والغربية ضد قطاعات اقتصادية ومالية روسية، تعد في حد ذاتها ملفا شائكا آخر، وكان حاضرا بقوة على جدول أعمال المحادثات الروسية - الأميركية في واشنطن. ففي حديثه مع المسؤولين الأميركيين في هذا الشأن، انطلق نوفاك من التأثير السلبي لتلك العقوبات على عمل شركات أميركية كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شلومبيرغ" و"هاليبورتون" في السوق الروسية، وقال في حديث للصحافيين: "تناولنا (مع وزير الطاقة الأميركي) المسائل المتصلة بالعقوبات ضد قطاعي النفط والغاز، وتبادلنا وجهات النظر بهذا الصدد"، وعبر عن قناعته بأن "تلك العقوبات تؤثر بشكل سلبي للغاية بما في ذلك على الشركات الأميركية التي بوسعها تنفيذ مشاريع مربحة جداً في روسيا، ولا تحمل تدابير كهذه سوى التأثير السلبي إن كان على التعاون الثاني، وعلى الاقتصاد في البلدين".