أعلن حاكم "بنك الشعب الصيني" (البنك المركزي الصيني) يي غانغ، الأحد، أن الصين تبحث عن "حل بناء لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستضر بالاقتصاد العالمي". وقال حاكم البنك، خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار عقدت في "بالي" في إندونيسيا، إن "حلّاً بناءً أفضل من حرب تجارية يكون الجميع فيها خاسراً". واضاف: "على العالم بأسره أن يبحث عن حل للتوترات التجارية التي ليست خطيرة للصين فحسب، بل أيضاً لجيراننا ولشبكات التموين".

وأكد غانغ أن "مخاطر الصراع التجاري كبيرة، وتضر بالنمو الدولي... التوترات التجارية تمثل مشكلة لما تسفر عنه من توقعات سلبية، كما أنها تُحدِث حالة من الغموض، لذلك يشعر الجميع بالقلق". وقال غانغ إنهم رغم ذلك يستعدون للأسوأ، أي "التعامل مع التوترات التجارية على أنها صراع طويل المدى"، وفقاً لـ"بلومبرغ"، كما أكد أن بلاده ستعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وستجعل اقتصادها أكثر انفتاحاً، بالإضافة إلى تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وكذلك بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستدامة، حيث من المرجح أن تظهر بيانات، تُنشر الأسبوع المقبل، معدل نمو يصل إلى 6.6 في المائة خلال الربع الثالث، إلا أن حرب الرسوم بين الصين وأميركا أثرت بصورة سلبية على المستثمرين، وأدت إلى تراجع العملة الصينية بأكثر من 9 في المائة أمام الدولار خلال الستة أشهر الماضية. وفرضت واشنطن حتى الآن رسوماً جمركية مشددة على منتجات صينية مستوردة، بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين برسوم على 110 مليارات دولار من البضائع الأميركية المستوردة إلى الصين.

وأكد حاكم البنك المركزي الصيني، السبت، أن بكين لن تستخدم سعر صرف "اليوان" أداة في التوتر التجاري، مضيفاً أن السلطات مستمرة في جعل الأسواق تحدد سعر الصرف. في حين اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين، بالتلاعب بسعر عملتها.

وخفض صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تصاعد المخاطر، وفي طليعتها تلك الناجمة عن الخلاف التجاري الأميركي الصيني.

غير أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رأى السبت أن التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم قد يكون جيداً في نهاية المطاف للاقتصاد العالمي. وقال إن "علاقة أكثر توازناً وإنصافاً ستكون جيدة للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدة للصين".

وعقدت الندوة، التي تجمع نحو 10 حكام مصارف مركزية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي. وتجري مباحثات لتنظيم لقاء بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سعياً للتوصل إلى اتفاق، غير أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حذرت يوم الخميس، الدول، من خوض حروب عملات وتجارة من شأنها أن تضر النمو العالمي ودولاً بريئة غير معنية، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي تورد السلع الأولية.

وتواجه بعض هذه الدول، بما فيها إندونيسيا، التي تستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، صعوبات بالفعل في كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وتسببت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة كثيراً، بجانب التوترات التجارية العالمية، في إثارة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية على مدى الأسبوع الأخير.

ورغم تطمينات البنك المركزي الصيني بخصوص سياسة العملة، يقول بعض المحللين إن ضعف اليوان سيستمر، في ظل غياب مسار واضح تجاه حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والزيادة المرتقبة للرسوم الجمركية في يناير/كانون الثاني.

ومن المتوقع أن تؤدي أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تعزيز قوة الدولار، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، بسبب نزوح التدفقات الرأسمالية.