أعلن النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، تأييده التام والمطلق لموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد فيه أنه وضع إطارا لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب التي تنفّذها في شرق البحر المتوسط، والتي تعارضها اليونان وقبرص.

مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تقييدية ردا على أعمال الحفر غير المصرح بها من جانب تركيا بشرق البحر المتوسط، وهذا الإطار سيتيح فرض عقوبات على أفراد وكيانات مسؤولة أو منخرطة في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون.

وقال السويدي، فى بيان له اليوم، السبت 16 نوفمبر، أنه يجب على المجتمع الدولي بأسره مساندة الاتحاد الاوروبي وتأييده في العقوبات التي اتخذها ضد تركيا بسبب هذه الأعمال المخالفة للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وأشاد بتأكيد الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات وسيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وتابع البيان : "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".