لندن - المغرب اليوم
أفاد سيمون موريش، المدير العام لشركة “إكس لينكس” البريطانية، بأن “المسؤولين في المملكة المتحدة استثمروا، خلال النصف الأول من هذا العام، 9 آلاف و500 ساعة لمناقشة موضوع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، لتقييمه ودفعه إلى الأمام من خلال دراسة الجدوى”، معتبرا أن “هذا يمثل جهدا ودعما حاسما من حكومة بريطانيا العظمى لتحقيق طموح تزويد الأسر البريطانية بطاقة مغربية آمنة، وبأسعار معقولة، وخضراء في مواجهة أزمة المناخ المتزايدة”.
وأكد موريش، ضمن تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام بريطانية، أن “هذا المشروع يمثل طموحا كبيرا وفريدا من نوعه، بحيث يبتغي توفير 8 في المائة من احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة من خلال كابل يمر تحت سطح البحر بتيار عالي الجهد (HVDC) متصل بمصادر للطاقة المتجددة في براري المغرب المشمسة، بحيث سيكون طول هذا الخط الكهربائي البحري 3 آلاف و800 كيلومتر”.
مصطفى العيسات، الباحث في المناخ والتنمية المستدامة، قال إن “اقتراب هذا المشروع من التنزيل يشكل إشارة قوية إلى أن المغرب صار قادرا على أن يجعل من ثرواته الشمسية والريحية قبلة للاستثمارات الأجنبية التي تضفي الكثير من المصداقية على مشاريعنا الطاقية التي تستهدف الانتقال الطاقي المحلي”، مضيفا أن “المغرب صار بلدا يحظى بالكثير من الاحترام بخصوص الجهود التي يقوم بها للتكيف مع التغيرات المناخية، ومن ذلك الاتجاه نحو المزيد من الاستثمار في الطاقات المتجددة”.
وشدّد العيسات على أن المغرب يتجه لتلبية الحاجات الطاقية للبلاد بمعدل 52 في المائة في أفق عام 2030؛ وهو ما يبرز حجم الرغبة لدى بلادنا في أن تكون بلدا ملتزما بالجهود الدولية للتقليل من الانبعاثات” لافتا إلى أن “اختيار الشركة للمغرب ليس اعتباطا لأن حجم هذا الاستثمار ضخم ومكلف على جميع الأصعدة؛ والمغرب بلد يتمتع بموقع استراتيجي يجعل الشمس حاضرة طيلة معظم أيام السنة، خصوصا الأقاليم الصحراوية التي سيقام فوق ترابها المشروع، ودرجة التشميس هذه تسعف في تطوير مشاريع متجددة”.
وذكر المتحدث ذاته أن “المغرب وقع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ، وآخرها في مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ بمصر سنة 2022، وهذه الاتفاقيات تندرج ضمن استراتيجية تحقيق السيادة الطاقية”، مسجلا أن “هذا المشروع يبين أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المغرب كشريك واعد في مجال الطاقة بحكم الاستقرار السياسي وتشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير ترسانة قانونية تستجيب للمعايير الدولية”.
اعتبر البعض أن الألواح الشمسية في المغرب، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، تولد طاقة بأضعاف العديد من البلدان؛ وهو مكسب سياسي كبير للمغرب، بحيث يوجد المشروع فوق أراضي الصحراء المغربية؛ وهو ما يعتقده أيضا الخبير الطاقي مصطفى لبراق، حيث قال: هذا المشروع صخم، وستكون له عائدات كبيرة بالنسبة للمغرب، لن نستطيع تحديدها ماديا لكون تفاصيل الصفقة المتعلقة بالشق المادي التبادلي ليست متوفرة؛ ولكنها ستكون إضافة نوعية لقطاع الطاقة المغربي”.
فإن “هذا المشروع متكامل، خصوصا بدقة الدراسات القبلية وتحديد زمن بدء النقل، وإعلان مدير الشركة أن النقاش مستمر في بريطانيا حول المشروع، فهو علامة على أن المشروع يستدعي فعلا نقاشا جديا على كافة الأصعدة”، مفيدا أن “المشروع يُعول عليه ينتج 10.5 جيغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون؛ وهذا طموح كبير سيكون مفيدا للمغرب أن يستفيد من تصوراته ومراكمة خبرة أكثر”.
وأفاد المتحدث أن “بداية المشروع ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المغربي، لكونها ستشغل يدا عاملة مغربية، ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع آلاف الوظائف، لكونه سيمتد على مراحل، إلى غاية نهاية الأشغال رسميا سنة 2030؛ والمغرب يمكنه أن يستفيد أكثر من هذه التجربة التي تسعف في تبادل الخبرات”، خاتما بأن “كلفته المادية التي تبلغ 21 مليار دولار تكفي لتوضح لنا أنه استثمار سيضع المغرب في طليعة البلدان المصدرة للطاقة”.
قد يهمك ايضاً