انعكس الهدوء المصاحب لاستعدادات أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، لتوقيع اتفاق أولي للتجارة مع بداية العام المقبل على المؤشرات الاقتصادية الصينية التي شهدت اختلالا بالغا خلال الشهور الماضية، بينما تصاعدت التكهنات بشأن المكاسب المتوقعة للطرفين من الاتفاق المزمع. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 5.4 في المائة على أساس سنوي، إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).

ويأتي ذلك مقارنة مع انخفاض 9.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وفي الفترة بين يناير ونوفمبر تراجعت الأرباح 2.1 في المائة مقارنة بها قبل عام إلى 5.61 تريليون يوان، مقارنة مع هبوط بنسبة 2.9 في المائة في أول عشرة أشهر من 2019.
 وقال تشو هونغ المسؤول لدى مكتب الإحصاءات في بيان صدر تزامنا مع البيانات، إن النمو يرجع في الأساس إلى تسارع الإنتاج والمبيعات، بينما انكمشت أسعار المصانع بوتيرة أبطأ... لكنه حذر من أن الانتعاش ربما لا يكون مؤشرا على تعاف مستمر، وتأتي الأرقام الإيجابية في ظل حالات من التعافي غير المنتظم في الإنتاج الصناعي في مواجهة حالة من الضعف العام للطلب في الداخل والخارج. وزاد الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر في ظل تراجع حالة العداء التجاري مع واشنطن، لكن الصادرات ظلت تحوم في منطقة الانكماش.
وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.3 في المائة بنهاية نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، مقابل ارتفاع 4.9 في المائة بنهاية أكتوبر. وتغطى البيانات الشركات التي تحقق ما يزيد عن 20 مليون يوان إيرادات سنوية من عملياتها الأساسية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صينية يوم الخميس أن إيرادات تجارة السلع والخدمات الدولية في الصين بلغت 1.65 تريليون يوان (نحو 235.3 مليار دولار) في نوفمبر بينما بلغت نفقاتها 1.49 تريليون يوان، وشهدت البلاد فائضا قدره 160.4 مليار يوان في تجارة السلع والخدمات الدولية في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي. وتفصيلا، بلغت إيرادات تجارة السلع الصينية 1.51 تريليون يوان في نوفمبر مع إنفاق 1.22 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض بقيمة 289.3 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.

وفي الوقت ذاته، شهدت تجارة الخدمات عجزا بلغ 128.9 مليار يوان؛ حيث بلغت إيرادات الخدمات ونفقاتها 139.3 مليار يوان و268.2 مليار يوان على التوالي. وفيما يخص العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، ذكر تقرير إخباري أنه في عالم المنتجات الزراعية، أثارت الأنباء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الصين وأميركا ضجة فيما يتعلق بتجارة فول الصويا. ويبدو أن القمح سيكون الفائز الأكبر من مثل هذا الاتفاق.

وثمة توقعات متنامية بأن الصين قد تسعى إلى الحصول على حصتها من مشتريات القمح في إطار الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يخلق مزيدا من الطلب بعد عدم التزام بكين بهذا التعهد في السابق.
وترى وكالة «بلومبرغ» أن مشتريات الصين من فول الصويا قد تتراجع بقوة بسبب مرض خطير يصيب الخنازير، وهو ما سيقلل الطلب على البذور الزيتية التي تشكل مكونا رئيسيا في طعام الخنازير. وتأثرت أسعار القمح بالفعل؛ حيث يتوقع التجار أن تعلن الصين قريبا عن حصة القمح التي ستسعى إلى الحصول عليها، بحسب ما ذكرته شركة «إيه جي ريسورس» للاستشارات، ومقرها مدينة شيكاغو الأميركية. وكانت عقود القمح الآجلة تسليم شهر مارس (آذار) 2020، شهدت ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة في شيكاغو يوم الخميس، في حين طرأ تغير طفيف على أسعار فول الصويا والذرة.

وقد تأتي الزيادة المحتملة في مشتريات الصين من القمح الأميركي في وقت مناسب للمزارعين في الولايات المتحدة؛ حيث إن قلة المعروض نسبيا من كميات الذرة من أميركا الجنوبية، والقمح الروسي، جعلت منتجات الحبوب الأميركية أكثر تنافسية من ناحية الأسعار، وهو ما دفع العملاء، غير الصين، إلى زيادة مشترياتهم، وخلال الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، سجل المصدرون الأميركيون أكبر كميات تصدير من القمح خلال ست سنوات، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وعلى صعيد آخر، طلبت الحكومة الصينية من منتجي لحوم الخنازير في البلاد ضخ استثمارات بالمليارات في مزارع تربية الخنازير في المناطق الريفية، بهدف مكافحة الفقر ودعم توريد هذه اللحوم، بعد تعرضها لأزمة في أعقاب تفشي مرض إنفلونزا الخنازير، ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الزراعة في الصين هان تشانغ فو قوله إن نحو 15 شركة من كبرى شركات تربية الخنازير في البلاد تعتزم استثمار خمسين مليار يوان (7.14 مليار دولار) بشكل مجمع، في مزارع تربية الخنازير الصغيرة من أجل تربية 22 مليون خنزير. وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى مساعدة 33 ألف أسرة في المناطق الريفية للخروج من دائرة الفقر.

واضطرت الصين إلى إعدام أعداد كبيرة من الخنازير في ظل تفشي مرض إنفلونزا الخنازير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار لحوم الخنازير إلى معدلات غير مسبوقة في البلاد، ورغم أن الصين تستورد كميات ضخمة من لحوم الخنازير، فقد أعربت الحكومة عن احتياجها لدعم الإنتاج المحلي لتلبية الطلب... ودفع مرض إنفلونزا الخنازير كثيرا من المزارعين إلى التوقف عن تربية الخنازير خشية الإصابة بالمرض.
وقال وزير الزراعة الصيني: «سوف نستغل أسعار الخنازير الجيدة في الوقت الحالي، ونوجه الشركات الكبرى نحو الاستثمار في المزارع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الفقيرة من أجل استعادة هذا النشاط مرة أخرى».

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019