تسعى التشريعات الأميركية إلى تعزيز الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، من خلال وضع الأسس لتمويل صندوق مشروعات في الأردن، حيث سيساهم الصندوق في دعم القطاعين العام والخاص، من خلال إقامة صندوق الاستثمار، في حين ستتخذ قرارات الاستثمار من قبل إدارة القطاع الخاص ومجلس الإدارة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب، قدم مثل هذه التمويلات بعد الحرب الباردة؛ لدعم تطوير القطاع الخاص في بلدان أوروبا الشرقية التي انتقلت إلى اقتصادات السوق الحر، كما أعاد الرئيس السابق باراك أوباما، إحياء هذا النموذج بعد "الربيع العربي"، حيث تم تمويل صناديق مشروعات في مصر وتونس والأردن، ولكن الصندوق الأردني لم يحدث على أرض الواقع.

وتعتبر واشنطن أن النجاح القوي لأموال المؤسسات الحالية يقدم أسبابا مقنعة حول سبب انضمام مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب في إطلاق صندوق المشروعات في الأردن.

وبدأ صندوق المشروعات المصري  الأميركي (EAEF) في عام 2013، وفي الآونة الأخيرة، باع جزءا من استثماراته الأولى في شركة "ساروا كابيتال"، وهي شركة تمويل استهلاكية مصرية، حيث تم تقييم الشركة بثلاثة أضعاف أكثر من الاستثمار الأولي بعد عامين فقط. أما الاستثمار الثاني، فسيكون في خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" والتي أسسها رجال أعمال مصريين، حين كان 15% من السكان لديهم حساب مصرفي، والآن يتمكن 24 مليون مصري من الوصول إلى الخدمات المالية من خلال هذه الخدمة، ويستخدم واحد من كل اثنين في مصر هذه الخدمة الآن.

أقرأ أيضاً : صندوق الاستثمارات يسدل الستار عن تشكيل المجلس الاستشاري لعام2018

وتبين النتائج قدرة صندوق المشروعات على تحقيق عائد جيد مع تحسين اقتصاد واستقرار مصر، وبعبارة أخرى، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أداء جيد جدا في حين أنها تقدم أداء جيد. ويعزز صندوق المشروعات اقتصاد البلاد، ويضخ رأس المال السهمي في الشركات النامية، ويوصلها بشبكة خبرات صناعية عالمية، وفي النهاية، يساعد في خلق الآلاف من فرص العمل، كما يتسبب في نمو اقتصادي قوي وأكثر استدامة، بجزء بسيط من مبلغ التمويل الذي تتطلبه مشاريع التنمية التقليدية.

ويُتوقع أن يحقق صندوق الشرق الأوسط للمشروعات ربحا مهما لدافعي الضرائب الأميركية، كما يزود هذا النوع من التمويل والخبرات لكل من الحكومات والقطاع الخاص، المكونات اللازمة لخلق نمو وظيفي مستقر في دول مثل مصر والأردن.

وتحتاج الأردن الآن إلى استثمارات أجنبية، وفرص عمل لتهدئة المخاوف من الوضع الاقتصادي الحالي، فمن خلال الاستثمار في اقتصادها، ومساعدة الشركات الصغيرة في خلق الوظائف، يمكننا محاربة التطرف والإرهاب.

ويخدم النجاح المبكر لصندوق المشروعات المصري الأميركي، على سبيل المثال طريقة تعزيز النمو والأزدهار على المدى الطويل، وما هو واضح اليوم أن صندوق المشروعات المصري  الأميركي، هو نموذج لصندوق المشروعات المستقبلية في بلدان مثل الأردن، وغيرها من بلدان محتملة في أجزاء أخرى من العالم في قارتي أفريقيا وآسيا، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التحقق من انعكاس اقتصاد الصين المتنامي على تلك الدول في القارتين.

وسيساعد الاستثمار الأميركي في الاقتصادات الناشئة على حماية المصالح الأمنية الوطنية الأميركية، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة النهج العقيم الذي يؤثر أحيانا على السياسة الخارجية الأميركية.

قد يهمك أيضاً :

"أرامكو" تناقش مع صندوق الاستثمارات الاستحواذ على حصة في "سابك"

إقتصاديون يرون أن "منتدى الرياض" يؤكد الثقة العالمية بقدرات السعودية وإمكاناتها