أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد (المنتهية ولايته)، أن الاقتصاد اليمني “شهد منذ عام 2015 انكماشاً بلغت نسبته 40 في المئة، فيما أدّى تصعيد النزاع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، ما جعل الوضع الإنساني في اليمن من الأسوأ في العالم”، وقال في الإحاطة الأخيرة له أمام مجلس الأمن مساء أوّل من أمس، إن قيمة الريال اليمني “تراجعت بنسبة 50 في المئة العام الماضي، وترافق هذه الانخفاض مع ارتفاع حاد في الأسعار، ما أثّر في التشغيل المتفاوت للموانئ وأعاق وصول المواد الأساسية”.

ولفت إلى أن هذه العوامل “انعكست في شـــكل مـــباشر على القطاع الخاص ورواتب القطاع الحكومي”، إذ رأى أن “عدم دفع الرواتب لما يزيد على عام كامل في مناطق كثيرة، يشكّل عبئاً كبيراً على المواطن اليمني”، وإذ افترض ولد الشيخ أحمد ضرورة أن “تساهم الإيرادات في تسديد الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية وحفز الاقتصاد، إلا أنها تستخدم لتمويل الحرب”. ولاحظ أيضاً “تنامي ظاهرة الضرائب غير الرسمية وغيرها من أشكال الفساد، ما يزيد من تردّي الوضع الإنساني”. وأكد أن “كل هذه العوامل تشير إلى أن العائلة اليمنية تفقد أكثر فأكثر قدرتها الشرائية، كما الحصول على الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها”، مشيراً إلى أن “22.2 مليون يمني يحتاجون حالياً إلى نوع المساعدة الإنسانية، في مقابل 15.9 مليون في آذار (مارس) 2015”.

ورحّب ولد الشيخ أحمد بتعهد المملكة العربية السعودية والإمارات، بالتبرّع بمبلغ بليون دولار لدعم العمل الإنساني وإعادة الإعمار في اليمن، والتزامهما استقطاب 500 مليون دولار إضافية من جهات مانحة أخرى في المنطقة. وأمل بأن “تفعّل هذه المبادرات وأن تصل هذه المبالغ بأسرع وقت، للتخفيف من خطورة الوضع الحالي”، وأعرب عن امتنانه للبنك الدولي “على نهجه المستحدث في اليمن، الذي يُعتبر فريداً في بلد يواجه الأزمات”، لافتاً إلى أن “الشراكة بين مكتبي والبنك الدولي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ساهمت ليس فقط في تخفيف معاناة بعض العائلات الأكثر عوزاً، بل أيضاً في ضمان عمل مؤسّسات اليمن على المدى الطويل”، ولم يغفل أن لدى بدء مهمّته في نيسان (أبريل) 2015، “كان اليمن يتخبـــّط في نـــزاع أدّى إلى تدمير الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية والمساكن والطرق والمدارس، أي كل ما يحتاج إليه اليمنيون للعيش والازدهار”.