أقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار المحروقات منذ أمس الأحد، وذلك في إطار التعديل الآلي لتلك الأسعار كل ثلاثة أشهر، وهو تعديل متفق بشأنه بين تونس وصندوق النقد الدولي؛ والذي يرى أن منظومة الدعم ككل ومن بينها الموارد الموجهة لدعم قطاع المحروقات تستهلك نصيبًا كبيرًا من ميزانية الدولة ومواردها، خاصة من النقد الأجنبي.

وشملت عمليات الزيادة كلًا من البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال "الديزل" دون كبريت، والغازوال العادي، فيما حافظت قوارير غاز البترول المسيل "الغاز المنزلي" وبترول الإنارة على أسعارها من دون أي تعديل.

واتخذت الحكومة قرارات الزيادة في أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى كانت صبيحة العام الحالي، والثانية بتاريخ 1 أبريل / نيسان الماضي، أمّا الزيادة الثالثة فيعود تاريخها إلى يوم 23 يونيو / حزيران الماضي.

وتبدو الزيادة في أسعار المحروقات استجابة سريعة لتوصيات صندوق النقد الدولي، حيث توصل الطرفان يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة لملف تونس، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة بقيمة 257 مليون دولار، في نهاية سبتمبر / أيلول الحالي، ليصل بذلك إجمالي ما تحصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.

وقال بيورن روثر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في بيان يوم الجمعة " إن مواصلة العمل على تقليص العجز المالي، هذا العام والعام المقبل، أمر مهم لاستقرار الديون، وخفض الطلب المفرط على الواردات، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية " ، مضيفًا أنه " سيظل من المهم بشكل خاص متابعة إصلاحات دعم الطاقة ، وإدارة فاتورة الأجور العامة بعناية ، ووضع صناديق التقاعد العامة والخاصة على أساس مستدام ".

وعزت السلطات التونسية التعديل الرابع لأسعار الوقود هذا العام إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 75 دولارًا للبرميل، في حين أن ميزانية 2018 توقعت أسعارًا بعيدة عن الواقع، لا تزيد على 54 دولارًا، مما جعل الهوة تتسع بمرور الأشهر الأولى من السنة الحالية.

وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار مما يعادل 556 مليون دولار ، إلى 4.3 مليار دينار مما يعادل 1.6 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وذلك بينما يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.

وتشير مصادر من وزارة المالية التونسية إلى أن كل دولار واحد زيادة على مستوى أسعار النفط العالمية ينعكس سلبًا على الميزانية التونسية، ويتطلب إضافة نحو 120 مليون دينار تونسي مما يعادل 43 مليون دولار إلى الموارد المخصصة لدعم المحروقات.

وتوقع عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، ألا تكون هذه الزيادة الأخيرة في سلسلة الزيادات التي تنتظر أسعار المحروقات، وذلك بالنظر إلى اتساع هوة تعويضات الدولة المقدمة لسد ثغرة المحروقات المؤثرة على الميزان التجاري التونسي وعلى موارد الدولة.

وأشار إلى أن " الضرورة ملحة خلال هذه الفترة لسن قانون مالية تكميلي يساعد على توفير إمكانيات مالية إضافية لميزانية اعتمدت على توقعات بعيدة عن الواقع، إن لم نقل إنها خاطئة"

و تتجه الحكومة التونسية إلى تخفيف الضغط الجبائي "الضريبي" على المؤسسات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك من خلال صياغة الخطوط الكبرى لهذا القانون، وهو ما قد يساعد على دفع عمليات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

ومن المنتظر أن يكون مشروع قانون المالية الجديد جاهزًا قبل يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، على أن يعرض للمصادقة أمام البرلمان التونسي قبل يوم 10 ديسمبر / كانون الأول من هذه السنة.

واعتبر خبراء في مجال الاقتصاد والمالية أن نسب الضرائب والأداءات في تونس تعد من بين الأرفع على المستوى الدولي، وهي تساهم بنحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذه الأداءات ليست في حاجة إلى الرفع من جديد، وهو ما قد يضر بتنافسية المؤسسات الاقتصادية ويدفع بالمستثمرين إلى البحث عن وجهات استثمارية أخرى أقل ضغطًا.