قرّر مجلس الوزراء السعودي، تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية"، وذلك في خطوة من شأنها زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.

وبات قرار مجلس الوزراء بتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز متخصص في هذا المجال، نقلة نوعية على صعيد تنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بمركز "تنمية الإيرادات غير النفطية"، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدَّتين في مجلس الشؤون الاقتصادية. ويأتي هذا القرار النوعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية في البلاد في وقت سابق عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، حيث كشفت الأرقام عن نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يُسهِم "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية" بشكل فعّال خلال المرحلة المقبلة في دعم القطاعات غير النفطية بالمحفزات والممكنات التي من شأنها تنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017. وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).

وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.