ستكلف الزيادة المُقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص في المغرب المُنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بداية من يناير المقبل حوالي 528 مليون درهم سنوياً، نتيجة زيادة بنسبة 5 في المائة في معاشاتهم ستتراوح ما بين 100 إلى 210 دراهم.

وحسب مُعطيات بناءً على تقييم أجراه الصندوق حول السيناريو الأخف مالياً للرفع معاشات المتقاعدين، تم اختيار زيادة 5 في المائة، عوض سيناريو الزيادة بـ5 في المائة ورفع بحد أدنى بـ100 درهم كانت ستكلف 693 مليون درهم سنوياً، وسيناريو ثالث يقضي بزيادة شاملة بـ100 في المائة ستبلغ كلفتها 585 مليون درهم.

وبموجب الزيادة بنسبة 5 في المائة، سيواجه الصندوق أول عجز إجمالي له ابتداءً من سنة 2021 بحوالي 67 مليون درهم، وسيستمر العجز في التفاقم بعد ذلك بشكل مستمر ليصل إلى 2.6 مليارات درهم.

ويتجلى أن الزيادة في معاشات متقاعدي CNSS وإن كانت أمراً مرغوباً فيه من طرف المتقاعدين على الرغم من أنها طفيفة، إلا أنها ستُعجل بأول عجز مالي للصندوق ليحصل في 2021، وبدون هذه الزيادة كان العجز سيسجل سنة 2024.

وتفيد توقعات الصندوق، للفترة الممتدة من 2017 إلى 2026، بأن معدل نمو وعاء الاشتراكات سيسجل 6 في المائة في المتوسط، مقابل ارتفاع المصاريف بـ7.8 في المائة وتكاليف التسيير بـ1.8 في المائة، أما معدل عائد الاحتياط سيكون في حدود 3.4 في المائة.

وتعد الزيادة الجديدة المرتقبة، التي سيستفيد منها حوالي نصف مليون متقاعد، خامس زيادة في تاريخ الصندوق منذ تأسيسه سنة 1959، حيث جرى إعادة تقييم المعاشات سنة 1978 بـ1.1 في المائة إلى 1.4 في المائة.

واستفاد منخرطو الصندوق من ثاني زيادة سنة 1993 بـ10 في المائة، وزيادة 100 درهم موزعة على ثلاث سنوات، وفي سنة 2002 تم إقرار زيادة بـ100 درهم، وآخر زيادة كانت سنة 2007 بـ4 في المائة.

ويصل عدد الأجراء المُصرح بهم لدى CNSS حوالي 3,47 مليون منخرط في نهاية سنة 2018، يُمثل ذوي الحد الأدنى للأجر منهم حوالي الثلثين؛ فيما يقدر عدد المقاولات المُصرحة المشغلة لهم ما يناهز 234 ألف مقاولة تصرح بكتلة أجور تصل إلى 148 مليار درهم.

ولدى الصندوق أكبر مُعامِل ديمغرافي مقارنة بأنظمة التقاعد الأخرى، بحيث وصل نهاية 2018 إلى 8,8 مساهمين لكل متقاعد في الوقت الذي يصل فيه لدى الصندوق المغربي للتقاعد المدبر لمعاشات موظفي الدولة إلى 2,3 مساهمين لكل متقاعد.

ويُواجِه المغرب أزمة كبيرة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية، سواء الخاصة بالموظفين العموميين أو القطاع الخاص، إذ تُفيد عدد من الدراسات الإكتوارية بأنها تواجه عجزاً مقلقاً ونقصاً في احتياطاتها؛ فالصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزاً منذ سنوات، أما الصناديق الأخرى فتواجه المصير نفسه في غضون سنوات قليلة.

وسبق للحكومة السابقة أن بدأت برنامج إصلاح أنظمة التقاعد، حيث رفعت سن الإحالة على التقاعد والاشتراكات الشهرية بالنسبة إلى الموظفين العموميين، وتخطط مستقبلاً لإرساء قطبين للقطاعين العام والخاص لضمان نظام متوازن ودائم بتوحيد الاشتراكات والعمل على رفع الانخراط في الصناديق.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين