كد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، عزيز السيد رباح، في دبي، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير أنشطة الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

وأوضح رباح في مداخلة له، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن هذه الإستراتيجية تتمحور حول رهانات كبرى، من بينها تعزيز حكامة التنمية المستدامة وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير المعارف وتشجيع البحث والابتكار في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية وتحسين مناخ الأعمال، وأضاف أن مسلسل تنمية المغرب يعرف مرحلة انتقالية من منطق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى منطق الاستدامة، مع حماية الموروث الطبيعي والثقافي، مؤكدا على دور قطاعات الطاقة والماء والبيئة في أنشطة الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتوقف رباح عند أهم البرامج والمشاريع التي اعتمدتها المملكة لإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما في قطاع الكهرباء الذي تميز بثلاثة برامج متكاملة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية، فضلا عن الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وفي المجال البيئي، أكد الوزير أن المغرب قطع أشواطا مهمة من خلال برنامج تدبير النفايات المنزلية وتثمين النفايات، وكذا تبني مقاربات بيئية مستدامة في مجالات الصناعة النظيفة والسكن والفلاحة والمناطق الغابوية والموارد البحرية والسياحة.

وشدد على أن التحديات الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية فرضت على المغرب الانخراط بشكل كلي في هذه الدينامية، وذلك من خلال وضع أدوات اقتصادية ومالية من طرف السلطات العمومية لتشجيع اعتماد النمو الأخضر من طرف القطاعات الاقتصادية، وكذا تشجيع فرص التعاون وكذا الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة العالمية التي نظمت تحت شعار: “تعزيز الابتكار، قيادة التغيير.”، تعد أول قمة خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى تأسيس مستقبل مستدام للبشرية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.